تمهیدات ویژه برای استانداردسازی نسبت کفایت سرمایه بانک ها به گزارش کار و درآمد، معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی اعلام نمود: کفایت سرمایه ۱۰ بانک کشور الان در شریط استاندارد ۸ درصدی قرار دارد و هشت بانک دیگر هم امسال به استاندارد مورد نظر می رسد. به گزارش کار و درآمد به نقل از بانک مرکزی، فرشاد محمدپور روز پنجشنبه - ۱۹ مهرماه - با اشاره به اینکه الان ۱۰ بانک که برخی جزو بانکهای ناتراز هم به حساب می آید، نسبت کفایت سرمایه با شرایط استاندارد مطابقت ندارد و حتی در بعضی بانکها این نسبت منفی است و بنابراین هم تمرکز اصلی بانک مرکزی روی این بانکها است. وی ضمن اشاره به تکلیف برنامه هفتم به شبکه بانکی بر مبنای عرضه برنامه اصلاحی در زمینه کفایت سرمایه تصریح کرد: بر مبنای جز الف ماده (۸) برنامه هفتم توسعه بانکهای غیردولتی دو ماه پس از ابلاغ برنامه هفتم توسعه یعنی تا ۱۳ شهریور ماه سالجاری باید برنامه خویش را عرضه می کردند. متقابلاً بانک مرکزی در این برنامه موظف شده بود حداکثر دو ماه بعد از دریافت برنامه، در صورت نیاز با اعمال اصلاحات، این برنامه ها را برای اجرا به بانکهای غیردولتی ابلاغ کند. وی اضافه کرد: تابحال یک یا دو بانک برنامه خویش را عرضه کرده اند، مابقی بانکها هم ظرف یک یا دو هفته گذشته مکاتبات لازم برای عرضه برنامه هایشان از جانب بخش معاونت نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی را انجام داده اند البته از آنجاییکه برنامه های بانکها باید به تصویب مجامع برسد و به علت شرایط خاص ماه های اخیر بر مبنای تقارن زمانی با تحولاتی همچون روند استقرار دولت جدید، امید است بانکها هرچه سریعتر نسبت به عرضه برنامه خود اقدام نمایند. عضو هیأت عامل بانک مرکزی با اشاره به اینکه فرصت عرضه برنامه اصلاحی از جانب بانکهای خصوصی برای حل مشکل کفایت سرمایه در قانون دو ماه تعیین شده است، تصریح کرد: بانک مرکزی نمی تواند این فرصت را تمدید کند بنابراین امید است طی ۱۰ روز آینده همه بانکها برنامه های خویش را به بانک مرکزی ارائه نمایند. محمدپور ضرب الاعجل ضمن اشاره به این که عرضه برنامه اصلاحی برای کفایت سرمایه در بانکهای دولتی در قانون برنامه هفتم یک ماه تعیین شده است، خاطرنشان کرد: مسئولیت در مورد بانکهای دولتی دراین حوزه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، بنابراین این وزارت خانه به همراه بانک دولتی مذکور مسئولیت دارد برنامه در ارتباط با افزایش سرمایه را تهیه کرده و منابع لازم را برای افزایش سرمایه تأمین و برنامه را به بانک مرکزی ارائه نماید. وی با اشاره به اینکه در صورت عدم عرضه برنامه اصلاحی از جانب بانک ها، قانون پیشبینی های لازم را برای برخورد با بانکهای متخلف در نظر گرفته است، اظهار داشت: بر مبنای قانون برنامه هفتم توسعه، در صورتیکه بانکها برنامه های لازم را عرضه نکنند، بانک مرکزی می تواند رأساً نسبت به برگزاری مجامع آنها اقدام نموده و سهام بانکها را در بازار سرمایه به روش سلب حق تقدم عرضه نماید تا به این واسطه کسانی که از سرمایه لازم برخوردار می باشند، نسبت کفایت سرمایه لازم را پوشش دهند. محمدپور ضمن اشاره به استاندارهای رایج بین المللی در مورد نسبت کفایت سرمایه خاطرنشان کرد: کمیته بال متولی تعیین شاخصهای سیستم بانکی و استانداردگذاری در سطح بین الملل است و در مورد کفایت سرمایه هم مباحث بسیاری را مطرح کرده است. براین اساس نسخه سوم بال که بعد از بحران های مالی سال ۲۰۰۸ انتشار یافته است، بانکها را ملزم به رعایت نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی کرده است. براین اساس در تعریف ساده مقصود آن است که سرمایه بانک باید حداقل ۸ درصد کل دارایی بانک باشد. معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی با اشاره به اینکه این بانک به تبعیت از استانداردها و شاخصهای مطرح شده از جانب کمیته بال، دستورالعمل های لازم را تدوین و اصلاح کرده است، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در این دستورالعمل ها بر نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی تاکید کرده است و در ماده (۷) برنامه هفتم توسعه هم رعایت نسبت کفایت سرمایه از جانب شبکه بانکی الزامی شده است. براین اساس بانکها باید حداکثر تا پایان برنامه هفتم توسعه، حداقل این نسبت ۸ درصدی را رعایت نمایند. محمدپور ضمن اشاره به مواد قانونی مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: قانون هفتم برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۳ به دستگاههای اجرایی ابلاغ و از همان زمان هم لازم الاجرا شده است. براین اساس یکی از بندهای حائز اهمیت قانون مذکور برای سیستم بانکی جز الف ماده (۸) است که به اصلاح ساختار مالی سیستم بانکی اشاره دارد. یکی از کلیدی ترین مواردی که در این قانون باید به آن توجه گردد، نسبت کفایت سرمایه بانکها و توجه به حداقل سرمایه آنهاست؛ چونکه این نسبت یکی از مهم ترین شاخصها در مورد یک بانک است؛ اهمیت این شاخص به حدی است که تمام فعالیتهای یک بانک به حداقل سرمایه آن بانک وابسته است. وی اضافه کرد: به باعث قانون برنامه هفتم توسعه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی مکلفند هر ۶ ماه یک مرتبه بر روند اجرای برنامه نظارت کرده و گزارش لازم را به رئیس جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی و شورایعالی راهبری ارائه نمایند. محمدپور ضمن اشاره به مصوبه سال قبل هیأت وزیران در رابطه با افزایش سرمایه و هم میزان سرمایه بانکها تصریح کرد: بر مبنای مصوبه یاد شده حداقل سرمایه بانکها ۲۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده و بانکها باید در بازه زمانی سه ساله به این میزان دست یابند. همینطور حداقل سرمایه مؤسسات اعتباری غیربانکی حداقل ۱۵ همت و بانکهای قرض الحسنه ۵ همت تعیین شده است. بنابراین در ۵ تا ۶ ماه گذشته، دو مصوبه مهم در رابطه با سرمایه بانکها تعیین و بانک مرکزی هم بعنوان مسئول نظارت بر روند اجرایی در نظر گرفته شده است. وی ضمن اشاره به وضعیت کنونی شبکه بانکی در زمینه نسبت کفایت سرمایه، خاطرنشان کرد: در زمان حاضر ۱۰ بانک نسبت ۸ درصدی مدنظر قانون برنامه هفتم توسعه را رعایت می کنند. البته این بدان معنا نیست که بانکهای یاد شده دارای حداقل سرمایه ریالی مدنظر مصوبه هیأت وزیران هستند. معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی تصریح کرد: برای مثال در زمان حاضر برخی بانکها نسبت کفایت سرمایه شان بالای ۱۲ است اما حداقل سرمایه ۲۰ همت را ندارند. بنابراین این بانکها با وجود رعایت نسبت کفایت سرمایه، ضروریست به حداقل سرمایه ۲۰ همتی مصوبه هیأت وزیران هم دست یابند. از طرفی برخی بانکهای دولتی، دارای سرمایه حداقل ۲۰ همت هستند، اما ۸ درصد کفایت سرمایه لازم را ندارند. بنابراین این بانکها هم باید نسبت به افزایش سرمایه خود مبادرت کنند. بنابراین به باعث قوانین این حوزه انتظار می رود، در سه سال آینده بانکها در عین رعایت کردن نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی، به حداقل سرمایه ۲۰ همتی هم دست یابند. وی با اشاره به اینکه ظرف یک یا دو سال قبل به بانکهای ناتراز و بانک هایی که سرمایه لازم را ندارند، از جانب این بانک برنامه اصلاحی ابلاغ گردیده است، خاطرنشان کرد: پیش از این ظرف یک تا دو سال گذشته، به بانکهای ناتراز و بانک هایی که سرمایه لازم را ندارند، برنامه اصلاحی ابلاغ کردیم. یکی از مهم ترین خصوصیت های برنامه اصلاح، دستیابی به سرمایه مجاز است. علاوه بر این بانک مرکزی هر سه ماه یک مرتبه این بانکها را رصد می کند. البته این بدان معنا نیست که بانکها طبق برنامه پیش می روند و از طرفی برخی بانکهای دولتی بزرگ هم در راه اجرای برنامه اصلاحی خود نیازمند حمایت دولت برای تأمین سرمایه لازم هستند. محمدپور با اشاره به اینکه ماده ۸ برنامه هفتم توسعه ضمانت اجرایی و ابزار لازم را برای اصلاح ساختار سیستم بانکی در نظر گرفته است، خاطرنشان کرد: براین اساس امید است با استفاده از برنامه هفتم توسعه و هم برنامه اصلاحی بانک مرکزی شبکه بانکی حداکثر تا پایان برنامه هفتم توسعه از وضعیت بهتری برخوردار شود. معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی تصریح کرد: تمام بانک هایی که به آنها از جانب بانک مرکزی برنامه اصلاحی عرضه شده است، ملزم هستند مطابق برنامه هفتم توسعه برنامه خویش را به بانک مرکزی ارائه نمایند و این بانک نسبت به بررسی برنامه یاد شده اقدام نماید. بنابراین تاکید می کنم برنامه پیشین بانک مرکزی نافی مسئولیت قانونی بانکها برای عرضه برنامه مجدد نیست. چونکه بانکها مطابق با قانون برنامه هفتم توسعه، باید برنامه خویش را به تصویب مجامع خود برسانند. لازم به تاکید است برنامه قبلی بانک مرکزی احتیاج به تصویب در مجمع نداشت و تنها این برنامه از جانب بانک مرکزی به هیأت مدیره بانکها ابلاغ گردیده بود. منبع: كار و درآمد 1403/07/20 11:04:39 5.0 / 5 73 تگهای خبر: اقتصاد , بانك , توسعه , سرمایه این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط نرخ عوارض بزرگراه اصفهان - شیراز ابلاغ گردید نرخ بیکاری در تابستان امسال ۷ و نیم درصد شد استقبال مهندسان از تعویق انتخابات نظام مهندسی دفاتر مشاورین املاک فاقد سامانه کاتب پلمب می شوند نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۹ بعلاوه ۱