علی اكبر لبافی در گفت وگو با ایسنا، اظهار كرد: در ماده ۷ قانون كار صراحتا آمده است كه قرارداد كار یا كتبی یا شفاهی است و قانونگذار بر این تاكید دارد كه قرارداد در یك بنگاه اقتصادی كوچك یا متوسط می تواند حتی به طور شفاهی باشد و بر اساس آن طرفین با هم تفاهم می كنند كه حداقل های قانون كار را رعایت كنند و در صورتی كه قرارداد كار كتبی است باید مطابق ماده ۱۰ قانون كار شرط و شروط در آن لحاظ شود.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه جامع ثبت قراردادهای كار گفت: اقدام وزارت كار در ساماندهی و ثبت الكترونیكی قراردادهای كار و نظارت بر اطلاعات و جزییات قراردادهایی كه بسته می شود، موثر است و وزارت كار از ظرفیتی كه در آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۲ قانون كار وجود دارد برای این امر استفاده كرده است.
لبافی متذكر شد: این آیین نامه كارفرمایان را مكلف كرده كه آمار و اطلاعات مربوط به قراردادهای كار را در اختیار وزرات كار قرار بدهند، منتها این ظرفیت نمی تواند اصل قانون را منتفی كند چون مصوبه دولت است در حالی كه اصل قانون اشاره دارد كه قرارداد می تواند شفاهی یا كتبی باشد.
این كارشناس بازار كار با اشاره به مزایای انعقاد قراردادهای كتبی، اظهار كرد: در قراردادهای شفاهی اثبات موضوع سخت می شود چون چیزی به شكل مكتوب وجود ندارد كه كارگر بر اساس آن طرح شكایت كند ولی در قرارداد كتبی مدت زمان كار، تاریخ شروع و خاتمه كار، حقوق و مزایا و بیمه همه ثبت می شود لذا بیشترین توصیه به انعقاد قراردادهای كتبی است.
لبافی در ادامه با بیان اینكه وزارت كار با راه اندازی سامانه ثبت قراردادهای كار نمی تواند امنیت شغلی كارگر را تامین كند، افزود: وزارت كار نباید تصور كند با قرارداد كتبی امنیت شغلی كارگر را تامین و حقوق او را برقرار و وصول می كند چون تنها از طریق توسعه و تثبیت كار است كه امنیت شغلی به وجود می آید.
به اعتقاد این كارشناس بازار كار، زمانی كه عرضه نیروی كار به شدت زیاد و فرصتهای شغلی بسیار اندك است، همواره عده ای پشت در كارخانه ها هستند كه ارزان تر از نیروهای درون كارخانه كار می كنند و صاحبان كارخانه در مواجه با چنین وضعیتی به دنبال استفاده از نیروی كار ارزان می روند.
وی در پایان گفت: ممكن است سامانه ثبت قراردادهای كار بتواند با ثبت الكترونیكی نسخه ای از قرارداد كار بر جریان انعقاد قراردادها نظارت كند و امكان طرح شكایت را برای كارگر و كارفرما به وجود آورد ولی در كلیت قضیه تاثیری در تامین امنیت شغلی كارگران ندارد.