هادی ابوی ـ در گفت وگو با ایسنا، اظهار كرد: اعلام زودهنگام درصد افزایش حقوق كاركنان تنها دستاوردی كه برای دولت دارد این است كه به كاهش نرخ تورم و ایجاد آرامش نسبی نسبت به طرح برخی مسایل تورمی در جامعه كمك می كند.
وی افزود: ولی ما چنین اعتقادی نداریم و آن را زمینه ساز برخی مشكلات می دانیم چون هنوز در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ هستیم و سال آینده هم نیامده كه از حالا بگوییم نرخ تورمش چقدر است مگر آنكه پیشگویی كنیم و با پیشگویی هم نمی توان معیشت كارگر را تامین كرد.
دبیركل كانون عالی انجمن های صنفی كارگران با بیان اینكه افزایش حقوق كارگران و كارمندان یكسان نیست، تصریح كرد: ممكن است درصد حقوقی كه برای كاركنان دولت تعیین می شود مشكلی در زندگی آنها ایجاد نكند به این دلیل كه مزایای رفاهی و انگیزشی برای كارمندان درنظر گرفته می شود، ولی در بخش كارگری اینطور نیست و كارگران از این موقعیت ومزایا بی بهره اند.
ابوی متذكر شد: در حال حاضر بسیاری از مشاغل به سمت كارهای خدماتی رفته و بیشتر نیروهای كار در حوزه خدمات مشغول كارند. متاسفانه اجرای دستورالعمل ها و حداقل های قانون كار در این بخش هم بسیار كم رعایت می شود، ولی از حالا اعلام می كنیم كه حقوقها ۵ درصد و ۱۰ درصد افزایش می یابد در صورتی كه نمی توان شرایط كشور و تورم سال آینده را پیش بینی كرد.
این مقام مسئول كارگری در پایان گفت: تعیین و افزایش حقوق و دستمزد كارگران تنها در شورای عالی كار و بر اساس ماده ۴۱ قانون كار صورت می گیرد و هیچ سازمان و تشكیلاتی نمی تواند نسبت به رقم مزد كارگران اظهارنظر كند.