یك نفر این خط را جابجا كند!

كار و درآمد: مركزی كارگران، جامعه گسترده ای در هر كشور هستند و بعنوان سرمایه های اجتماعی نقش محوری را در شكل گیری هرگونه كارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... دارند، بر این اساس حل مشكلات این قشر به ویژه امنیت شغلی و معیشت، مسیر میان بری برای برطرف شدن چالش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور است، اما آنها در حصار یك خط پررنگ گیر كرده اند.

به گزارش کار و درآمد به نقل از ایسنا، افزایش بی وقفه هزینه های زندگی به سبب گرفتار شدن کشور در تنگای اقتصادی، کارگران را زیر خط فقر نگه داشته و شرمنده زن و فرزند کرده است.
یک کارگر قراردادی شاغل در یک واحد تولیدی رنگ صنعتی در شهر صنعتی کاوه در همین رابطه اظهار داشت: میزان دریافتی کارگران شاغل در این شرکت مطابق قانون کار و حداقل دستمزد است که با احتساب مبلغ پشت فهرست حدودا سه میلیون تومان دریافتی دارم. این میزان حقوق با وجود اینکه صاحب مسکن هستم و دغدغه کرایه خانه ندارم، به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای زندگی روزمره نیست.
"احمد گرایلو" اضافه کرد: ماهیانه بیش از ۵۰۰ هزار تومان هزینه پوشاک بچه پرداخت می کنم، و همین میزان هم صرف خرید دارو و اقلام بهداشتی برای مقابله با کرونا می کنم و عملا کمتر از دومیلیون تومان برای تامین مایحتاج روزانه باقی می ماند و آن هم با دو یا سه بار خرید از فروشگاه موادغذایی تمام می شود.
وی بیان کرد: با وجود افزایش چند برابری قیمت کالای تولید شده در کارخانجات و واحدهای تولیدی، همچنان حقوق کارگر ثابت مانده و افزایش چندانی نداشته است و کارگران همچنان به سبب دریافتی پائین حقوق و مزایا شرمنده زن و فرزندشان هستند.
تورم سواره است و کارگر پیاده
"احمد هویدا" یک کارگر شاغل در یک واحد تولیدی فاقد مشکلات کارگری نیز می گوید: خوشبختانه اوضاع تولید در این شرکت خوب است و حقوق معوقه هم نداریم، اما شرایط جامعه به شکلی است که تورم سواره است و درآمد کارگر پیاده.
وی بیان کرد: با وجود اینکه مدیریت کارخانه هوای کارگر را دارد و ماهانه علاوه بر پرداخت حقوق و مزایا، رقمی را در چارچوب افزایش تولید می پردازد و حتی محدودیت های اضافه کاری را برداشته تا میزان دریافتی کارگران افزایش یافته و کمتر تحت فشار باشند، اما با این وجود هزینه های کارگران روز به روز افزایش یافته و سفره کارگران تهی تر می ماند و معیشت کارگر با سختی گرفتار است.
هویدا اضافه کرد: یک کارگر معمولی در شرکت ما بطور میانگین سه میلیون تومان دریافت می کند، اما طبیعتا با این میزان حقوق، هرچند که سر ماه و بدون تاخیر پرداخت گردد، همچنان استرس تامین ودیعه مسکن و اجاره ماهیانه دارد. نرخ رهن یک واحد مسکونی در شهر ساوه حداقل ۱۰۰ میلیون تومان و اجاره هم بطور متوسط حدودا یک میلیون تومان است و عملا ۳۵ درصد حقوق صرف پرداخت هزینه مسکن می شود.
خانه، رویایی محال و دور از دسترس
وی اضافه کرد: امروزه خانه دار شدن یک کارگر با این میزان دریافتی رویا و آرزویی محال است. یک کارگر باید چندین سال حقوق خودرا پس انداز کند و حتی ریالی از آنرا خرج نکند تا بتواند مالک یه خانه معمولی شود که این امر هم از محالات است.
او افزود: معمولا در ماه های پایانی هر سال دولت تکلیف میزان افزایش حقوق، مزایا، پاداش و... کارمندان را مشخص می کند، اما متاسفانه درباب افزایش حقوق کارگران در ماه های ابتدایی سال تصمیم گیری می شود، مثلا بعد از گذشت پنج ماه از سال درباب افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن تصمیم گیری شده است.
این کارگر شاغل در شهر صنعتی کاوه اضافه کرد: دولت می تواند با اعطای زمین رایگان و تسهیلاتی با ضمانت حقوق کارگران از طرف کارفرما، خانه دار شدن آنان را تسهیل کند.
محرومیت کارگران از رفاه نسبی
وی در ادامه به محرومیت کارگران از رفاه نسبی اشاره نمود و اضافه کرد: متاسفانه کارگران با این میزان حقوق و مزایا حتی از رفاه نسبی فاصله دارند و به سبب ضعف در بنیه اقتصادی توان رفتن به یک مسافرت یا صرف غذا در یک رستوران معمولی را ندارند و از خیلی از تفریحات محرومند.
هویدا اظهار داشت: بنا بر اعلام بانک مرکزی و مراجع رسمی کشور درآمد کمتر از ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان زیر خط فقر است و در بین کارگران معدود افرادی این میزان درآمد را دارند، بدین سبب کارگرانی که کمتر از ۵۰ درصد این میزان حقوق را دریافت می کند از حداقل امکانات برخوردار می باشند.
یک کارگر استخدام رسمی شاغل در یک شرکت تولیدی با ۲۶ سال سابقه کار نیز که دو فرزند دارد و تنها دو سال است با دریافت تسهیلات مسکن مالک یک منزل مسکونی شده است، نیز اظهار داشت: برمبنای حکم کارگزینی، بنده ماهیانه حدود چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دریافت می کنم که یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آنرا بابت قسط خانه پرداخت می کنم و بدون احتساب اضافه کار ماهانه سه میلیون تومان برایم باقی می ماند که بدلیل دانشجو بودن یکی از فرزندانم جوابگوی نیازهای روزمره خانواده نیست. در واقع بعنوان یک کارگر استخدام رسمی که دغدغه شغلی به لحاظ قراردادی ندارد، دستمزد ماهانه ام نیاز دو هفته را تامین می کند.
"محمد وهابی" اضافه کرد: در سال های اخیر به سبب تنگنای اقتصادی از رفاه نسبی محروم هستیم و تورم و گرانی اجازه نمی دهد حتی یک روز تعطیل را برای تفریح و خوشگذرانی با خانواده سپری نماییم چه برسد به اینکه به مسافرت یا مناطق گردشگری و حتی سفر زیارتی برویم.
وی از دولت خواست تا با افزایش حقوق و کاهش نرخ تورم، جامعه کارگری را از خط فقر خارج کنند و اجازه ندهند که کارگران با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم کنند. یک کارگر مجرد با حقوق کمتر از سه میلیون تومان توانایی اداره زندگی خویش با خرج و مخارج سنگین را ندارد چه برسد به اینکه بخواهد متاهل باشد و هزینه یک خانواده سه الی چهار نفره را با این میزان حقوق تامین کند.
وهابی خواهان اتخاذ تمهیدات مناسب برای تقویت معیشت کارگران شد و اضافه کرد: حمایت معیشتی کارگران با بازگشت طرح اعطای بن معیشت کارگران، بیمه تکمیلی برای تامین قسمتی از هزینه های درمانی، فعال شدن تعاونی مسکن در کارخانجات با حمایت دولت و مدیران صنایع برای خانه دار شدن کارگران با واگذاری زمین رایگان و تسهیلات ارزان قیمت، اتخاذ سازوکار مناسب برای برخورداری کارگران از امکان تفریحی و گردشگری در سراسر کشور به صورت رایگان می تواند سبب تقویت شادابی و نشاط کارگران شود و قسمتی از نیازهای رفاهی و معیشتی آنان را برطرف کند.
معضل قراردادهای موقت
در همین رابطه دبیر اجرائی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه نیز قراردادهای موقت را اولین معضل جامعه کارگری دانست و اضافه کرد: موضوع قراردادهای موقت، امنیت شغلی کارگران را به خطر انداخت و قدرت تصمیم گیری و امید به زندگی را در میان جامعه کارگری تا حد چشمگیری کم کرد.
"داوود میرزایی" به امور معیشتی و رفاهی کارگران اشاره نمود و اضافه کرد: با وجود اینکه در دولت های مختلف افزایش حقوق نسبی سالانه برای کارگران در نظر گرفته شده است، اما متاسفانه تورم هایی که در هر دوره ایجاد می شد گاهی از افزایش حقوق سالانه پیشی می گرفت و عدم همخوانی بین افزایش حقوق و نرخ تورم یا عدم تناسب بین درآمد و هزینه ها قدرت خرید کارگران را کاهش داده است.
وی اضافه کرد: در دوران هشت ساله دفاع مقدس و سازندگی به سبب محدودیت منابع مالی کشور هیچگونه افزایش حقوقی در دستمزد کارگران صورت نگرفت و مسئولان وعده داده بودند که با بهبود وضعیت اقتصادی کشور بعد از جنگ، حقوق کارگران مطابق با نرخ تورم پرداخت گردد و حتی درصدی از حقوق معوق جامعه کارگری را نیز پوشش دهند، اما متاسفانه تنها در یکی از سال های شکل گیری دولت اصلاحات این وعده عملی شد و بعد از آن معلق ماند.
دبیر خانه کارگر ساوه و زرندیه در ادامه اظهار داشت: در سال ۱۳۵۷ حقوق یک کارگر روزانه ۶۳ تومان معادل ۹ دلار (هر دلار ۷ تومان) بود و با این میزان حقوق دریافتی با دارا بودن چهار یا پنج فرزند امرار معاش می کرد و معیشت خوبی هم داشت اما متاسفانه امروزه حقوق یک کارگر تنها پاسخگوی حدودا ۴۰ درصد از نیازهاست.
وی افزود: اگر افزایش سالانه حقوق بر طبق میزان افزایش تورم صورت می گرفت، امروز پس از گذشت ۴۲ سال از انقلاب، اگر سالانه یک دلار به حقوق کارگر اضافه شده بود باید حقوق کارگر امروز ۴۹ دلار بود، که متاسفانه محقق نشده است و حداقل انتظار جامعه کارگری این است که همان ۹ دلار سال ۵۷ که حدودا معادل پنج میلیون تومان است به کارگران تعلق گیرد.
میرزایی با اشاره به افزایش مطلوب حقوق کارگران در دولت تدبیر و امید اظهار داشت: با وجود افزایش خوبی که در دستمزد کارگران صورت گرفت، اما رشد نجومی نرخ تورم، شیرینی این افزایش حقوق را به کام کارگران تلخ کرد و سبب کاهش ۷۰ درصدی قدرت خرید کارگران در ابتدای سال جاری شد و معیشت کارگران را به مخاطره انداخت.
مشکلات معیشت کارگری زمینه ساز کاهش جمعیت
وی اشاره کرد: متاسفانه به سبب کاهش قدرت خرید جامعه کارگری و عدم همخوانی بین درآمد و هزینه های سرسام آور زندگی، بخش اعظمی از جمعیت کارگری یا مجردند یا بی فرزند، یا تک فرزند و مشکلات اقتصادی انگیزه آنان را برای ازدواج و فرزندآوری کاهش داده است که ادامه این روند کشور را با لطمه جدی مواجه می کند.
وی از دولتمردان خواست تا برای رفع تضاد رشد حقوق و تهی شدن سفره کارگران که منجر به بروز مشکلات عدیده ای شده و خواهد شد چاره اندیشی کند. در ۱۰ سال اول انقلاب در امتداد کمک به مستضعفین، فقرا و کارگران به هر نفر ۳۰۰ الی ۴۰۰ متر زمین برای ساختن سرپناه می دادند ولی امروز نیاز این قشر زحمتکش به مسکن به باد فراموشی سپرده شده است. دولت حاضر نیست بجای ۴۰۰ متر ۴۰ متر زمین به یک کارگر جهت ساخت سرپناه بدهد.
این فعال کارگری اشاره کرد: متأسفانه تعاونی های مسکن و مصرف در شرکت های تولیدی فراموش شده اند و انتظار از وزیر تعاون که بر طبق تجربه کاری کاملا با این موضوعات آشناست این است که در یک سال پایانی عمر دولت موضوع مسکن کارگران جدی گرفته شود و برای هر کارگر حداقل ۵۰ متر زمین جهت ساخت آپارتمان در نظر گرفته شده و به خود آنها واگذار شود تا ساخت آنرا در دست گیرند نه اینکه به دست برخی پیمانکاران سودجو و فرصت طلب داده شود.
حقوق یکماه نیاز 15 روز را برآورده می کند
وی اضافه کرد: امروزه کارگران حتی توان اداره یک زندگی معمولی را ندارند و باید گفت رفاه نسبی از زندگی آنان رخت بربسته است و تنها توان تامین مایحتاج اولیه زندگی آن هم با کلی استرس و نگرانی را دارند و به عبارتی حقوق آنان تنها نیاز نیمی از روزهای یک ماه را تامین می کند.
معاون اجرائی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه نیز اظهار داشت: باتوجه به شرایط فعلی، درآمد و هزینه جامعه کارگری با هم همخوانی ندارد. در سنوات گذشته فقط در سال های ۹۳ تا ۹۶ افزایش حقوق کارگران از تورم بیشتر بود و نظر به عقب افتادگی حقوق جامعه کارگری در سالیان گذشته نسبت به تورم موجب ایجاد شکاف عمیق درآمد و هزینه جامعه کارگری شد که این مساله در سال های اخیر بیشتر نمود پیدا کرده است.
محمدرضا خیراندیش اضافه کرد: متأسفانه مشکلات اقتصادی و تورم افسارگسیخته عرصه را به جامعه کارگری و بازنشستگی تنگ کرده و شرایط به شکلی شده که جامعه کارگری از ادامه زندگی مایوس و ناامید شده و خانواده آنان در بحث آموزش، رفاه و درمان گرفتار مشکلات عدیده ای شده اند که امیدواریم این مشکل با تدبیر مسئولین دولتی و حاکمیتی به شکلی رفع گردد تا جامعه کارگری از شرایط موجود رهایی پیدا کند.
نقش موثر تعاونی های مسکن کارگری در خانه دار شدن کارگران
وی در ادامه اظهار داشت: تعاونی های مسکن کارگری نقش موثری در خانه دار شدن کارگران ایفا کرده اند و در شرایط فعلی، مسکن برای کارگران یک رویای دست نیافتنی شده است که پیشنهاد داریم در این رابطه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسئولان ذیربط نسبت به احیای تعاونی مسکن کارگران در کارخانجات و تخصیص زمین رایگان به تعاونی ها اقدام نموده و سبب رفع نگرانی جامعه کارگری درباب مسکن شوند.
خیراندیش اضافه کرد: پیشنهاد دوم احیای بن های غیر نقدی(بن کالا) به کارگران است. باتوجه به تجربه دهه اول و دوم انقلاب این مساله اثر مستقیم در معیشت کارگران داشته و قسمتی از نیازهای معیشتی کارگران بوسیله دریافت بن کالا تامین می شود.
بر اساس این گزارش، جامعه کارگری بخش اعظمی از جمعیت جامعه را تشکیل می دهد، اما به سبب شرایط نامناسب کاری و معیشتی، کارگران همیشه قشر ضعیف جامعه از نظر اقتصادی و درآمدی محسوب می شوند. بنظر می رسد دولت در عمل به قانون اساسی مبتنی بر پشتیبانی از قشر لطمه پذیر و ضعیف از نظر بنیه اقتصادی جامعه، باید در سیاست های حمایتی از این قشر بازبینی کند.
از طرفی گاهی کارفرمایان تمایلی برای عقد قرارداد با کارگران بر طبق قانون کار ندارند و در پرداخت حقوق و مزایای کارگر سلیقه ای و بر طبق منافع خویش عمل می کنند و در مجموع در حوزه پرداخت دستمزد از قانون پیروی نمی کنند.
از دولت بعنوان بزرگترین کارفرمای کشور انتظار می رود، در توزیع امکانات شرایط عادلانه را برای همه اقشار ایجاد کنند و در امتداد پشتیبانی از قشر ضعیف، قانون را برای کارمند، کارگر و... به طور یکسان تعریف کند تا زمینه سوءاستفاده بعضی از کارفرمایان از نیروی کار برچیده شود و امنیت شغلی کارگران در معرض تهدید و لطمه قرار نگیرد.
افزایش قدرت چانه زنی کارگران برای مطالبه حقوق قانونی خود هنگام عقد قرارداد کار نیز نیازمند اتخاذ سازوکار مناسب می باشد و با وضع و اجرای قوانین مناسب میتوان مانع از اجحاف و تضییع حقوق کارگران شد.

منبع: كار و درآمد

1399/07/21

14:39:26

5.0 / 5

1975

تگهای خبر: آموزش , استخدام , اقتصاد , امنیت شغلی

این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۲ بعلاوه ۵