کوشش برای بازگرداندن امنیت شغلی به کارگران

کار و درآمد: یک کارشناس حوزه کار با اعلان اینکه مجوز بستن قرارداد موقت در کارهای دائم، امنیت شغلی جامعه کارگری را تحت تاثیر قرار داد، ابراز امیدواری کرد که با لغو دادنامه 179 از ظرفیت ماده 7 قانون کار استفاده گردد و امنیت شغلی به جامعه کارگری برگردد.

ناصر چمنی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به درخواست پیگیری لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: همیشه اعلام کردیم که بحث امنیت شغلی مساله پیچیده ای نیست که حل نشود. دادنامه ۱۷۹ دیوان در دهه ۷۰ صادر شد و از آن زمان به بعد به کارفرمایان مجوز داده شد تا در کارهای با ماهیت مستمر بجای قرارداد دائم، قرارداد موقت بسته شود در صورتیکه این مساله امنیت شغلی جامعه کارگری را تحت تاثیر قرار داد و سبب سو استفاده و تضییع حقوق کارگران شد.

وی افزود: امسال در هفته کارگر نمایندگان تشکل های کارگری نخستین دغدغه کارگران را امنیت شغلی عنوان کردند و ابطال دادنامه ۱۷۹ را خواهان شدند اما این مساله سال های سال است که از طرف گروه های کارگری دنبال می شود و نخستین بار نیست که در کمیسیون اجتماعی مجلس به جریان افتاده بلکه در مجالس گذشته هم به عنوان خواسته مهم جامعه کارگری دنبال شده است.

این کارشناس حوزه کار اشاره کرد: تعدادی از تشکل ها و گروه های کارگری از کمیسیون اجتماعی خواسته اند که این مساله را پیگیری کنند. البته در زمان وزارت آقای شریعتمداری این مساله آغاز شد و وی در نامه ای به دیوان عدالت اداری با اشاره به انعقاد گسترده قراردادهای موقت و سو استفاده از حقوق کارگران درخواست نمود که درباب ابطال دادنامه اقداماتی صورت گیرد و مورد تجدید نظر واقع شود پس معتقدم طرح این مساله در کمیسیون اجتماعی مجلس می تواند یک راه حل مطلوب و کم هزینه برای پیگیری این مطالبه بر حق کارگران باشد.

چمنی درعین حال لغو دادنامه ۱۷۹ را در تحقق امنیت شغلی جامعه کارگری موثر خواند و اظهار داشت: با لغو دادنامه می توانیم از ظرفیت ماده ۷ قانون کار و تبصره های آن استفاده نمائیم و امنیت شغلی را به کارگران برگردانیم.

وی ادامه داد: باید از تشکل ها و گروههای کارگری که در این جهت قدم برداشته اند حمایت کرد. نمایندگان مجلس نیز نشان داده اند که همیشه یار و یاور کارگران بوده اند و برای تحقق مطالبات جامعه کارگری تلاش نموده اند.

این کارشناس حوزه کار در آخر از نمایندگان مجلس خواست تا این مطالبه را در دستور کار قرار بدهند و اشاره کرد: انتظار ما این است که این مساله مثل لایحه تبدیل وضعیت نیروهای قرارداد موقت مشمول گذر زمان نشود، بلکه از آن پشتیبانی کنند تا به سرانجام برسد و مشکل همه کارگران شاغل در بخشهای دولتی و خصوصی برطرف شود.

منبع: كار و درآمد

1401/07/22

13:34:36

5.0 / 5

451

تگهای خبر: امنیت شغلی , جامعه , حقوق , دیوان عدالت

این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۲ بعلاوه ۳