مصطفی خلیلی در گفت وگو با ایسنا اظهار كرد: مطابق قانون و نیز مصوبه ۱۳۸۷/۰۸/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، حق سنوات یا مزایای پایان كار به هنگام فسخ یا خاتمه قرارداد كار باید به نسبت كاركرد كارگر به وی پرداخت شود.
وی افزود: قانونگذار در ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور مصوب سال ۱۳۹۴ با الحاق دو تبصره به ماده ۷ قانون كار مقرر كرده به كارگران دارای قرارداد موقت نیز به نسبت مدت كاركرد، مزایای پایان كار به ماخذ هر سال یك ماه آخرین میزان مزد پرداخت شود. به موجب تبصره ۴ ماده ۷ قانون كار كارفرمایان موظفند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد مزایای قانونی پایان كار به مأخذ هر سال یك ماه آخرین مزد پرداخت كنند.
خلیلی تاكید كرد: از سوی دیگر ماده ۲۲ قانون كار صراحتا كارفرمایان را مكلف كرده است تا در پایان كار، كلیه مطالباتی كه ناشی از قرارداد كار و مربوط به دوره اشتغال كارگر است را به كارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت كند.
این كارشناس حقوق كسب و كار همچنین با اشاره به ماده ۲۴ این قانون گفت: در صورت خاتمه قرارداد كار، كار معین یا مدت موقت، كارفرما مكلف است به كارگری كه مطابق قرارداد یك سال یا بیشتر به كار اشتغال داشته است، برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب، بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یك ماه حقوق به عنوان مزایای پایان كار (حق سنوات) به وی پرداخت كند.
به گفته خلیلی، به این مساله (پرداخت سنوات) در ماده ۲۷ قانون كار نیز در صورت اخراج كارگر به دلیل قصور در انجام وظایف محوله یا نقض آیین نامه های انضباطی كارگاه اشاره شده است.
وی ادامه داد: پیش از این با توجه به عدم صراحت قانونگذار مبنی بر تعلق یا عدم تعلق حق سنوات در صورت احراز ترك كار، با ابلاغ دستورالعملی از سوی وزارت كار آن هم مبتنی بر تفسیر ناشی از سكوت قانونگذار، تعلق سنوات به این دسته از كارگران مردود اعلام شده است.
این كارشناس حقوق كسب و كار با اشاره به بندهای ۴ و ۵ دستورالعمل شماره ۱۷ مربوط به تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۱۶ وزارت كار در خصوص عدم تعلق حق سنوات به كارگرانی كه ترك كار كرده اند گفت: این قانون مقرر داشته است «با توجه به اینكه قانونگذار برای ترك كار مزایای پایان كار در نظر نگرفته است، چنانچه كارگر دارای قرارداد دائم باشد (غیر موقت) و مبادرت به ترك كار كند، مزایای پایان كار (فقط حق سنوات) به وی تعلق نخواهد گرفت و چنانچه كارگر دارای قرارداد كار مدت موقت باشد و مبادرت به ترك كار كند، در صورتی كه مزایای پایان كار قراردادهای سابق را در هنگام اتمام هر قرارداد دریافت كرده باشد، یا آن مزایا به حساب او منظور شده باشد، صرفاّ مزایای پایان كار آخرین قرارداد به وی تعلق نمی گیرد. لیكن چنانچه قراردادهای قبلی با كارگر تسویه حساب نشده باشد، مستحق مزایای پایان كار كل مدت كاركرد خود نخواهد بود. »
خلیلی تصریح كرد: به موجب بند ۱ این دستور العمل، ترك كار عبارت است از فسخ یكجانبه قرارداد كار از طرف كارگر بدون مجوز قانونی، برای محقق شدن ترك كار كاگر می بایست قصد و نیت انجام چنین عمل حقوقی را داشته باشد. بنابر این در صورتیكه قصد و نیت فسخ قرارداد وجود نداشته باشد عمل انجام شده (عدم حضور در كارگاه) ترك كار محسوب نمی شود.
وی افزود: متعاقبا با طرح موضوع مبنی بر درخواست ابطال بندهای ۴ و ۵ دستور العمل فوق الذكر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این هیات با تشكیل جلسه در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ به شرح ذیل مبادرت به صدور رای كرده است: «با توجه به اینكه حكم قانونی مبنی بر منع پرداخت مزایای پایان كار به كارگری كه ترك كار كرده است وجود ندارد و مقنن در ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور مصوب سال۱۳۹۴، دو تبصره ۴ و ۳ به ماده ۷ قانون كار الحاق كرده است.
او ادامه داد: در تبصره ۴ ماده ۷ قانون كار مقرر شده است كه: «كارفرمایان موظفند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد، مزایای قانونی پایان كار را به ماخذ هر سال یك ماه آخرین مزد پرداخت كنند. بنابراین پرداخت مزایای پایان كار و سنوات پایان خدمت ولو به نسبت ایام كاركرد از جمله وظایف كارفرما است، با توجه به مراتب تصویب بندهای ۵ و ۴ دستورالعمل شماره ۱۷ روابط كار معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی از این جهت كه منع قانونی وجود ندارد، از حدود اختیارات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی خارج است و با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود».
این كارشناس حقوق كسب و كار تاكید كرد: بر اساس دادنامه های ۱۳۴۷، ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با موضوع ابطال بند های ۴ و ۵ دستورالعمل شماره ۱۷ روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، حكم قانونی مبنی بر منع پرداخت مزایای پایان كار به كارگری كه ترك كار كرده است وجود ندارد.