بودجه 1404 زیر ذره بین کارشناسان به گزارش کار و درآمد، لایحه بودجه ۱۴۰۴ مانند همه لوایح بعد از تقدیم به مجلس و تصویب کلیات آن، مورد ارزیابی کارشناسان مختلف قرار گرفته و ضمن بیان نظرات مثبت پیرامون آن، با انتقاداتی هم همراه بوده است. به گزارش کار و درآمد به نقل از مهر، بر مبنای ماده ۱۸۲ اصلاحی آیین نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش ماده واحده (مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و اجزای اصلی آنها) و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم کند. بخش اول حداکثر تا اول آبان هر سال به مجلس تقدیم می شود. بخش دوم هم حداکثر ۱۰ روز از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه به مجلس ارسال می شود. بر همین اساس مسعود پزشکیان رئیس جمهور درست در بازه زمانی تکلیفی با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و پس از بیان توضیحاتی در رابطه با خصوصیت های لایحه بودجه ۱۴۰۴، بخش اول این لایحه پیشنهادی را در روز سه شنبه (یکم آبان ماه) تقدیم مجلس کرد. گفتنی است لایحه بودجه ۱۴۰۴، اولین لایحه بودجه دولت چهاردهم و مجلس جدید و به نحوی بودجه سال دوم اجرای برنامه هفتم پیشرفت است. قانون برنامه هفتم توسعه هم بر ارقام کلان و تبصره های لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ و هم بر اولویت بندی های بودجه تفصیلی این بودجه اثرگذار خواهد بود و ضروری است در هر دو مرحله بررسی بودجه، این مصوبات مد نظر قرار گیرد. به باعث گزارشی از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، «مهمترین اقدام دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ افزودن سه رقم اصلی منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها؛ نفت تحویلی به نیروهای مسلح با مبحث تقویت بنیه دفاعی و بازپرداخت بدهی سازمان تأمین اجتماعی از راه تهاتر و بدهی به بانکها از راه اوراق بهادار سازی بدهی آنها به ارقام جداول کلان بودجه است که پیش از این در تبصره ها درج می شد اما در ارقام کلان بودجه محاسبه نمی شد. به عبارت بهتر، دایره شمول منابع و مصارف عمومی در لایحه ۱۴۰۳ در مقایسه با سالهای قبل با تغییرات نسبتاً گسترده ای همراه بوده است.» در جمع بندی این گزارش آمده است: «در مجموع میتوان گفت لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به قوانین بودجه سالهای قبل از خود از جهات مهمی مانند یکپارچگی و واقعی بودن منابع و مصارف، پیشبرد اصلاحات به شکل تدریجی و پرهیز از شوک درمانی، رشد اعتبارات سرمایه گذاری و همینطور توجه به تعهدات و بدهی های دولت پیشرفت قابل توجهی کرده است اما در زمینه پرداختن به برخی محورها مانند کاهش کسری تراز عملیاتی، حرکت در جهت کاهش تصدی گری دولت و تأمین منابع لازم جهت ارتقا معیشت کارکنان، عدم درج احکام غیربودجه ای ذیل لایحه بودجه، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی بودجه به نفت و منابع بین نسلی و اجرایی سازی بعضی از احکام برنامه هفتم پیشرفت توفیق کمتری داشته است که ضروری است این موارد در حد مقدورات ظرفیت قوانین بودجه در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ و همینطور از راه سایر اقدامات اصلاحی ناظر به مسائل زیرساختی کشور از مسیر تصویب یا اجرایی سازی قوانین دائمی دنبال شود.» پس از ساعات اولیه انتشار متن لایحه پیشنهادی دولت، ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴ بعنوان یکی از مصادیق قابل توجه در این لایحه، مورد سوال و ارزیابی قرار گرفت. تا جایی که مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح جزئیات این مصداق اظهار نمود: «طبق اعتبارات پیشبینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۴، متوسط افزایش نظام های پرداخت در کارکنان ۲۸ درصد است. ضریب افزایش حقوق کارکنان ۲۰ درصد است اما به باعث قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت، آن چه در بودجه ۱۴۰۴ لحاظ شده به این شکل است که با عنایت به افزایش عائله مندی افراد این ضریب روی احکام پرسنلی کارکنان تاثیر می گذارد.» خانلو افزود: «بر اساس اصل طبقه بندی کارکنان دولت، هر اندازه که تعداد فرزندان فرد بیشتر باشد و بعد خانوار گسترده تر باشد، ضریب افزایش حقوق بالاتر محاسبه می شود. این میزان از ۲۰ درصد برای فرد مجرد بدون حق عائله مندی آغاز می شود و تا حداکثر ۴۵ درصد بیشتر می شود و برخلاف برداشت عموم، این نحوه افزایش، به معنای افزایش حقوق پلکانی در کارکنان دولت نیست.» خبرگزاری مهر به منظور بررسی ارزیابی ها پیرامون لایحه بودجه ۱۴۰۴ که کلیات آن هشتم آبان ماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، با برخی از نمایندگان مجلس و کارشناس اقتصادی گفتگو داشته است. لایحه بودجه ۱۴۰۴ تورم بالای ۳۰ درصد را به همراه داردبهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بر این اعتقاد است که «با توجه به دلایلی مانند افزایش ۲۸ درصدی حقوق کارکنان و ارتقای ارز ترجیحی، اساسا شاهد تورم قابل توجه و بالای ۳۰ درصدی در سال آتی خواهیم بود.» وی در بخشی از سخنان خود تاکید دارد که با عنایت به اعمال معافیت مالیاتی و افزایش حقوق بیشتر از ۳۰ درصدی کارکنان دولت و این که بخشی از حقوق ورودی ها با ارز جدید سنجیده شده و همینطور ارز ترجیحی ارتقا پیدا کرده است، اساسا ما شاهد تورم قابل توجه بالای ۳۰ درصد خواهیم بود و دولت بهتر است مواردی مانند حقوق ورودی ها، توجه به سهمیه قیر، میزان دقیق وام ازدواج و وام فرزندآوری را اصلاح نماید. بودجه باید منطبق با برنامه هفتم باشدمحمد بیات عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، گفته است: «بودجه ۱۴۰۴ در قسمت توجه به برنامه هفتم توسعه، نیازمند اصلاح و عملیاتی تر شدن است.» این نماینده مجلس ضمن اشاره به خصوصیت های مثبت لایحه پیشنهادی مذکور بر مبنای این که گنجاندن بودجه دفاعی در بودجه عمومی یا شفاف شدن بدهکاری بازنشستگان و گندمکاران از محاسن بودجه پیشنهادی شمرده می شود، بیان نمود: بودجه ۱۴۰۴ در قسمت توجه به برنامه هفتم توسعه نیازمند اصلاح و عملیاتی تر شدن است و ما باید از بودجه دستگیری نماییم نه مچ گیری و این اقدام منوط به آن است که در مواردی که ناترازی وجود دارد بعنوان وکلای مردم، سفت و سخت بایستیم و مصالح مردم را درنظر بگیریم و با حساسیت روی جداول، مقابل مواردی که منجر به تورم و کسری بودجه می شود بایستیم. اگر همه منابع درآمدی در بودجه ۱۴۰۴ تحقق پیدا کند، ما کسری بودجه نخواهیم داشت اما اساسا تلورانس ۱۵ درصدی را شاهد خواهیم بود. اما اگر منابع محقق نشود، کسری بودجه ای مدل کسری بودجه سالجاری خواهیم داشت. ازاین رو تلاش خواهیم کرد ضمائم بودجه به حقیقت نزدیک تر باشد و کسری بودجه احتمالی به مردم و اقشار صدمه پذیر کم باشد و منجر به صدمه به مردم نشود. لایحه بودجه ۱۴۰۴ در قسمت هزینه های جاری دولت نیازمند اصلاح استحجت الاسلام محمد باقری بنابی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است که لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به لوایح قبلی شفافیت خوبی دارد. این که برای نمونه درآمدهای نفتی و موارد دیگر به شکل شفاف و عینی در لایحه ذکر شده و آنرا نسبت به دوره های قبلی واقعی تر کرده است را میتوان از محاسن لایحه برشمرد. کسری بودجه هم با لایحه ۱۴۰۴ غیرقابل انکار است اما دولت از ابتدا، در فروش اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی اقداماتی که می توانست اثرگذار باشد را پیشبینی کرده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره کرد: از موارد مثبت دیگر در لایحه پیشنهادی دولت، بحث مالیات است که سابق بر این صرفا کارمندان دولت از معافیت مالیاتی برخوردار بودند و برای مشاغل دیگر این مورد دیده نمی شد و به شکلی در معافیت های مالیاتی، ناعدالتی وجود داشت اما در لایحه مذکور، سقف درآمد معاف از مالیات، همه مشاغل را در بر می گیرد. منتهی بخشی از هزینه های جاری دولت در لایحه پیش بینی شده است که بنظر می رسد اگر اصلاح گردد و کاهش داشته باشد، بودجه ۱۴۰۴ وضعیت بهتری خواهد داشت و لایحه خوبی خواهد شد. نادیده گرفتن شرایط منطقه ای نقطه ضعف اساسی بودجه ۱۴۰۴ استفرود بیات کارشناس مسائل اقتصادی هم در این خصوص نادیده گرفتن شرایط منطقه ای و سیاسی حال حاضر را از نقاط ضعف اساسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ برشمرد و اظهار داشت: اتکای بیش از اندازه به منابع حاصل از صادرات نفت می تواند اقتصاد را ضعیف کند. وی اظهار داشت: ما در لایحه پیش رو افزایش ۴۲ درصدی درآمدها و رشد ۵۵ درصدی اعتبارات هزینه ای را داریم یعنی شکاف میان درآمدها و اعتبارات هزینه ای ما در مقایسه با سال قبل بالا رفته که مبین کسری بودجه است و در نتیجه بودجه پیشنهادی قابلیت تورم زا بودن را هم دارد. البته نکته مثبتی که در مورد بودجه پیشنهادی وجود دارد اینست که دولت برای کسری بودجه احتمالی خود، پیش بینی هایی انجام داده است که لایحه بودجه مذکور را نسبت به بودجه سالهای قبل متمایز کرده است. برای نمونه ما هیچگاه بحث استقراض از صندوق توسعه ملی زمان تدوین لایحه بودجه را نداشتیم و دولت در این لایحه، از ابتدا پیش بینی کرده چطور می خواهد از آن استفاده نماید. با این وجود ما کامل نمی توانیم قابلیت تورمی این بودجه را نادیده بگیریم. شفافیت و تورم بالا شاخصهای اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۴سید اسماعیل حسینی عضو کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفته است: از نقاط مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۴ میتوان به شفافیت آن اشاره نمود که نسبت به سالهای قبل بیشتر شده است و موارد فرابودجه ای در داخل خود بودجه یاد شده قرار گرفته و در نهایت نسبت به قبل یکپارچگی بهتری دارد. وی اظهار داشت: بنظر می رسد بودجه ۱۴۰۴ بنا به دلایلی مانند این که ارز ترجیحی ۳۷ هزار تومان درنظر گرفته شده و نرخ تسعیر ارز را ۵۵ هزار تومان درنظر گرفتند و از سوی دیگر هزینه های دولت هم. بیشتر از ۶۰ درصد بالا رفته، تورم زا باشد. بودجه در همین لحظه ۱۲۰۰ همت کسری دارد و دولت این کسری را از راه استقراض از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق تراز کرده است. اینها همه تورم زا هستند. از طرفی خیلی از موارد و احکام برنامه هفتم توسعه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ دیده نشده است و من با وجود این که کلیات این لایحه رای آورد اما با کلیات آن هم مخالف بودم. بودجه پیشنهادی نیازمند اصلاحات اساسی است اما با فضایی که در مجلس و دولت وجود دارد، بعید می دانم که اصلاحات مورد نظر اتفاق بیافتد. لایحه بودجه ۱۴۰۴ غیرقابل اجرا و دور از حقیقت های جامعه استعلی آذری عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ هم در تشریح لایحه مذکور اظهار کرده که لوایح بودجه هر ساله یک ضعف کلی دارند و آن اینست که ما به رسم عادت های گذشته بودجه نویسی انجام می دهیم و حاضر نیستیم بودجه را با نیازها و بحران های حال جامعه تطبیق دهیم. لوایح بودجه تا حدود ۷۰ درصد قابل اجرا نیستند و بودجه نویسی با اجرا، فاصله معناداری دارد. پس چرا بودجه را به سبکی بنویسیم که پایان سال سوال شود چرا فقط بخشی از بودجه اجرا شد؟ وی افزود: لایحه بودجه ۱۴۰۴ هم به سبب قابل اجرا نبودن، عدم تطابق با حقیقت های بیرون و هزاران دلیل دیگر، تورم زا است. به عقیده من بهترین چاره در شرایط موجود اینست که بودجه ساده و بر مبنای بحران های جامعه نوشته شود. چرا یکبار از ظرفیت سران قوا استفاده نکنیم که ساختار بودجه از جانب آنها اصلاح شود؟ به این علت که هر کاری نماییم پای بودجه به مجلس که برسد، این ساختار درست نمی شود و هر یک از نمایندگان یا وزرا به فکر خودشان خواهد بود. قاطعانه می گویم ما پایان سال باز با هم صحبت خواهیم کرد و شما از من این سوال را خواهید پرسید که چرا فقط ۲۰ یا ۴۰ درصد از این بودجه اجرا شد؟ منبع: كار و درآمد 1403/08/25 11:11:02 5.0 / 5 79 تگهای خبر: اقتصاد , بانك , توسعه , جامعه این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط دنبال ایجاد تعادل میان رشد اقتصادی و کنترل تورم هستیم ممنوعیتی برای صادرات پسته ایران به اروپا ایجادنشده است گالوانیزاسیون یا گالوانیزه کردن چیست؟ سازمان برنامه منابع دریافتی از خیرین برای تکمیل پروژه های نیمه تمام را اختصاص دهد نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۶ بعلاوه ۴