توقف چرخه معیوب اقتصاد با عرضه زمین به مردم

توقف چرخه معیوب اقتصاد با عرضه زمین به مردم کار و درآمد: کار و درآمد: در حالی دولت به سبب پرداخت یارانه و افزایش رفاه خانوار، به استقراض از بانک ها، برداشت از صندوق بازنشستگی و خلق پول روی آورده، که مجلس شورای اسلامی، بر این باور است که دولت با آزادسازی 1.8میلیون هکتار از زمینهای دراختیار خود می تواند بدون نیاز به خلق پول، استقراض از بانکها و برداشت از صندوق بازنشستگی، رفاه خانوار را افزایش دهد، چونکه با کاهش هزینه مسکن که بالاتر از 50 درصد از سبد هزینه ای خانوار را تشکیل می دهد، در عمل رفاه خانوار بیشتر می شود.


به گزارش کار و درآمد به نقل از ایسنا، صندوق های بازنشستگی قرار بود امکانی برای آسایش بازنشستگان باشند ولی بحرانی که گریبان این صندوق ها را گرفته است، باعث شده است تا نه فقط در پرداخت مستمری بازنشستگان خلل ایجاد شود؛ بلکه به یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی کشور تبدیل گشته است. از میان ۱۷ صندوق بازنشستگی کشور، ۱۵ صندوق بطورکامل در مرحله «ورشکستگی» قرار دارند. یکی از مهم ترین فاکتورهای ارزیابی وضعیت صندوق های بازنشستگی، شاخص «نسبت پشتیبانی» است. طبق این شاخص، «صندوق بازنشستگی کشوری» مرز بحران را هم رد کرده است و الان دقیقا در بین بحران قرار دارد. این صندوق به قدری در وضعیت نابه سامانی قرار دارد که بر طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴، امکان انحلال آن وجود دارد.
وضعیت «سازمان تامین اجتماعی» هم هرچند بهتر از صندوق بازنشستگی کشوری است؛ اما شرایط مساعدی ندارد. این صندوق هنوز برای پرداخت مستمری ها به منابع بودجه نیاز ندارد؛ اما به عکس همه صندوق ها، دولت از منابع آن برداشت می کند. به نقل از علی دهقان کیا، رییس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران، دولت در حال حاضر بیش از ۹۰۰ همت فقط به سازمان تامین اجتماعی کشور بدهکار است. بنابر نظر کارشناسان یکی از دلیلهای زیان ده بودن صندوق های بازنشستگی، «پرداخت نشدن تعهدات مالی دولت» و «برداشت های دولت» از منابع صندوق هاست.
در این شرایط که صندوق های بازنشستگی در بحران قرار دارند و دولت نتوانسته است تعهدات خودرا نسبت به آنها پرداخت کند و با کسری بودجه رو به رو است، دولت درگیر یک هزینه دیگر هم هست که خود از عوامل دیگر کسری بودجه کشور است. دولت به خاطر شرایط اقتصادی کشور و تورم و سهم ۷۰درصدی هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار و برای آنکه نارضایتی اجتماعی ایجاد نشود، به مردم یارانه های نقدی و پنهان پرداخت می کند. دولت مجبور است برای تامین منبع این یارانه ها، دست به استقراض از نظام بانکی کشور بزند یا از منابع صندوق های بازنشستگی بردارد که نتیجه آن جز کسری بیشتر و ابربدهکار شدن دولت نیست.
در این شرایط که صندوق های بازنشستگی در بحران قرار دارند و دولت نتوانسته است تعهدات خودرا نسبت به آنها پرداخت کند و با کسری بودجه رو به رو است، دولت درگیر یک هزینه دیگر هم هست که خود از عوامل دیگر کسری بودجه کشور است. دولت به خاطر شرایط اقتصادی کشور و تورم و سهم ۷۰درصدی هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار و برای آنکه نارضایتی اجتماعی ایجاد نشود، به مردم یارانه های نقدی و پنهان پرداخت می کند.
شکستن این چرخه معیوب کسری و استقراض و تورم، راهکاری دارد که هم کارشناسان اقتصادی و هم مجلس شورای اسلامی آنرا مطرح کرده اند. دولت بجای آنکه مسیر طولانی و پیچیده پرداخت یارانه را برای کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها طی کند، می تواند سهم بزرگترین کالای سبد هزینه خانوار، مسکن با سهم ۵۰ تا ۷۰ درصدی اش در این سبد، را با عرضه زمین به مردم به صفر برساند. اگر این هزینه در سبد هزینه های مردم به صفر برسد، دولت می تواند با واقعی کردن قیمت حامل های انرژی، قسمتی از کسری بودجه را جبران کند و پایانی به چرخه کسری، استقراض و تورم بدهد. عرضه زمین از آنجا اهمیت پیدا می کند که هزینه آن در قیمت نهایی یک واحد مسکونی، ۷۰درصد است و اگر مردم زمین رایگان دراختیار داشته باشند، ۷۰ درصد از هزینه هایشان کم می شود برای آنکه صاحب خانه شوند.

بحران صندوق های بازنشستگی، درنتیجه مسیر اشتباه دولت

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بحران صندوق های بازنشستگی را، چالشی جدی در کشور می داند. از میان ۱۷ صندوق بازنشستگی کشور، ۱۵ صندوق بطورکامل در مرحله «ورشکستگی» قرار دارند. یکی از مهم ترین فاکتورهای ارزیابی وضعیت صندوق های بازنشستگی، شاخص «نسبت پشتیبانی» است. نسبت پشتیبانی، به مفهوم «نسبت بیمه پردازان به مستمری بگیران» است. اگر این نسبت کم تر از عدد «۳» باشد، می توان یک سازمان بیمه ای را ورشکسته نامید این عدد برای «صندوق بازنشستگی کشوری» به عدد «۰.۵۵» رسیده است؛ یعنی صندوق مرز بحران را هم رد کرده است و الان دقیقا در بین بحران قرار دارد. این صندوق به قدری در وضعیت نابه سامانی قرار دارد که بر طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴، امکان انحلال آن وجود دارد.
وضعیت «سازمان تامین اجتماعی» هم هرچند بهتر از صندوق بازنشستگی کشوری است؛ اما شرایط مساعدی ندارد. نسبت پشتیبانی این سازمان، «۴» است و روند آن در ده سال گذشته، نزولی بوده است. این صندوق هنوز برای پرداخت مستمری ها به منابع بودجه نیاز ندارد؛ اما به عکس همه صندوق ها، دولت از منابع آن برداشت می کند. به نقل از علی دهقان کیا، رییس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران، دولت در حال حاضر بیش از ۹۰۰ همت فقط به سازمان تامین اجتماعی کشور بدهکار است و بنظر می رسد با عنایت به پیش بینی های کسری ۷۰۰ همتی بودجه ۱۴۰۴، دولت توان پرداخت این بدهی را هم نداشته باشد و سال به سال بر میزان آن افزوده شود.
بحران مذکور خصوصاً در سازمان تامین اجتماعی، که بزرگترین صندوق بیمه ای کشور با ۴۶میلیون و ۵۰۰هزار نفر تحت پوشش است، حیاتی تر است. حمید نجف، کارشناس حوزه کار، یکی از علل بحران صندوق های بازنشستگی را، استفاده دولت از منابع آنها برای جبران کسری ها می داند. در حال حاضر، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از مرز ۹۰۰هزار میلیارد تومان فراتر رفته است و این بدهی ها سبب بروز بحران مالی در این صندوق شده است. میزان بدهی های دولت به این سازمان در سالهای مختلف در نمودار زیر نشان داده شده است.

بر طبق این نمودار، میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی در آغاز سال ۱۳۹۰، عددی بیش از ۳۵هزار و ۵۴۹ میلیارد تومان بوده است و در آخر دهه ۹۰، این عدد به ۳۴۴هزار میلیارد تومان بالا رفته است و در سال ۱۴۰۳ مبلغ آن در حدود ۹۰۰هزار میلیارد تومان است. این اعداد نشان میدهد با اوج گرفتن تورم و کاهش درآمدهای دولت و افزایش قیمت مسکن در دهه ۹۰ و تدوام پرداخت یارانه ها، باعث شده است تا دولت به ابربدهکار سازمان تامین اجتماعی تبدیل گردد.
بگفته کارشناسان اقتصادی، آزادسازی زمینهای دولتی و عرضه آن به مردم نه فقط بوسیله کاهش هزینه های مسکن، بلکه با کاهش فشار مالی بر دولت، می تواند به کاهش یارانه های پنهان و کسری بودجه منجر شود. در این صورت، دولت قادر خواهد بود منابع مالی خودرا بجای پرداخت یارانه ها، برای رفع ناترازی ها و بحران های دیگر اقتصادی کشور اختصاص دهد.
دولت اگر در گذشته می توانست کسری ها را با فروش نفت جبران کند، در حال حاضر تنها راه آن، استقراض از بانک هاست. با افزایش کسری بودجه و تورم، میزان استقراض دولت نیز بیشتر شده است و از جانب دیگر، فشار اقتصادی بر مردم سبب ایجاد نارضایتی هایی شده است. بدین سبب دولت برای آنکه بتواند از این فشار اقتصادی کاهش دهد، مسیر دشوار «یارانه» را انتخاب نموده است. در سال ۲۰۲۲، دولت درمجموع بالاتر از ۱۲۷میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی پرداخت کرده است و در بودجه ۱۴۰۴ فقط مبلغ یارانه نان، ۲۵۰هزار میلیارد پیش بینی شده است و مبلغ یارانه های نقدی در حدود ۳۱۵هزار میلیارد تومان در سال است. هرچند که مبلغ یارانه ها متناسب با تورم نیست و گره بزرگی را از زندگی مردم نمی گشاید و در بلندمدت جز کسری بیشتر، عایدی دیگری برای دولت ندارد. بعبارت دیگر، کسری های دولت موجب فشار اقتصادی بر مردم شده است و دولت برای جبران این فشار اقتصادی، یارانه پرداخت می کند؛ اما چون منابع مالی اش محدود است، استقراض می کند که مجدد موجب کسری بیشتر و افزایش نقدینگی و تورم می شود.

عرضه زمین، راه نجات اقتصاد

دولت برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم راه دشواری را انتخاب نموده است؛ در صورتیکه با پرداخت یارانه های نقدی و انرژی اهتمام دارد هزینه های مردم را کاهش دهد؛ اما این اقدامات هنوز نتواسته اند بطور مؤثر رضایت مردم را جلب کنند. با وجود پرداخت یارانه ها، فشار اقتصادی همچنان بر دوش مردم سنگینی می کند. بگفته رییس مجلس شورای اسلامی در نشست خبری روز مجلس، حتی اگر یک فرد در طول ۷۰ سال یک سوم از حقوق خودرا پس انداز کند، باز هم قادر به خرید خانه ای زیر ۱۰۰ متر نخواهد بود. این نشان دهنده ناکافی بودن اقدامات دولت در حل بحران معیشت است.
راهکاری که مجلس و کارشناسان اقتصادی پیش روی دولت قرار داده اند، راهی مستقیم است و کمک می نماید هم نارضایتی مردم را کاهش می دهد و هم در طول زمان، بحران اقتصادی کشور را حل می کند. در حال حاضر، حذف هزینه بزرگترین کالای سبد هزینه خانوار به مردم کمک بیشتری می کند تا آنکه دولت بخواهد به آنها یارانه پرداخت کند. مردم بین ۵۰ تا ۷۰ درصد از درآمدشان را صرف هزینه مسکن می کنند و این هزینه با یارانه جبران نمی گردد. از آنجائیکه دولت ۱.۸ میلیون هکتار زمین در دست دارد، می تواند با عرضه زمین به مردم هزینه مسکن را به صفر برساند.
رییس مجلس حل مسائل اقتصادی را در گرو حل مسئله مسکن بوسیله تامین زمین توسط دولت اعلام نمود. علت اهمیت بالای زمین در شکستن چرخه معیوب اقتصادی این است که زمین، ۷۰ درصد قیمت نهایی یک واحد مسکونی را به خود اختصاص می دهد و اگر دولت به مردم زمین رایگان دهد، خودشان می توانند به ساخت مسکن بپردازند. این اقدام نه فقط معیشت مردم را بهبود می بخشد، بلکه دولت نیز می تواند بجای پرداخت یارانه های نقدی و انرژی، هزینه های خودرا کم کند و از این راه منابع مالی خودرا برای رفع سایر مشکلات اقتصادی همچون کسری بودجه و ورشکستگی صندوق های بازنشستگی اختصاص دهد.
بگفته کارشناسان اقتصادی، آزادسازی زمینهای دولتی و عرضه آن به مردم نه فقط بوسیله کاهش هزینه های مسکن، بلکه با کاهش فشار مالی بر دولت، می تواند به کاهش یارانه های پنهان و کسری بودجه منجر شود. در این صورت، دولت قادر خواهد بود منابع مالی خودرا بجای پرداخت یارانه ها، برای رفع ناترازی ها و بحران های دیگر اقتصادی کشور اختصاص دهد. بطور کلی، این راهکار پیشنهادی مجلس می تواند با حل بحران مسکن، بحران اقتصادی کشور را برطرف کند و دولت را از استقراض مجدد و کسری های لایتناهی نجات دهد.



1403/09/17
14:14:11
5.0 / 5
31
تگهای خبر: اقتصاد , بازنشسته , بانك , بیمه
این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۳


كار و درآمد


کاریابی و راه اندازی کسب و کار و کسب درآمد


karodaramad.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كار و درآمد محفوظ است