اولیا علی بیگی در گفت وگو با ایسنا، اظهار كرد: نبود امنیت شغلی موجب می شود كه كارگر آسیب ببیند و كار به مخاطره بیفتد.از طرفی شرافت نیروی كار مخدوش شده و عزت و آزادگی از تشكل های كارگری گرفته شود؛ به نحوی كه نماینده كارگری كه خودش قرارداد سه ماهه دارد وقتی می بیند بعد از سه ماه مصونیت ندارد نمی تواند به وظایف صنفی خود عمل كند.
وی با بیان اینكه قراردادهای سفید امضا كمكی به بهره وری محیط كار، تولید و نیروی كار نمی كند، ادامه داد: احساس می كنیم اراده ای برای حذف قراردادهای سفید نیست و امیدواریم كه روزی برسد امضای چنین قراردادهایی را شاهد نباشیم.
رییس كانون عالی شوراهای اسلامی كار تصریح كرد: ایران جزو ۵۰ كشوری است كه به سازمان جهانی كار ملحق شده و باید به توصیه های این سازمان عمل كند اما در مورد قراردادهای كار هنوز نتوانسته ایم اقدام و موضع مشخصی داشته باشیم.
علی بیگی با بیان اینكه باید شیوه انعقاد قرارداد در كشورهای دیگر مطالعه و به عنوان الگو مدنظر قرار داده شود، اظهار كرد: در برخی از كشورها ۲۰ تا ۳۰ درصد كارگران می توانند با قرارداد موقت مشغول كار شوند، در بعضی از كشورها اگر فردی سه سال مستمر در كاری اشتغال داشته باشد ماهیت این كار مستمر است و باید با او قرارداد دائم بسته شود.
به اعتقاد وی اگر اراده ای برای ساماندهی قرارداد كار وجود داشته باشد هم می توان از الگوهای سازمان جهانی كار استفاده كرد و هم قرارداد را به نحوی تنظیم كرد كه نیروی كار دغدغه امنیت شغلی نداشته باشد.
این مقام ارشد كارگری با بیان اینكه بیش از ۹۳ درصد قراردادهای كارگران موقت است، خاطرنشان كرد: در چنین شرایطی امنیت شغلی دغدغه اصلی كارگران به شمار می رود و با توجه به تاكید مقام معظم رهبری، كارفرمایان وظیفه تامین امنیت شغلی كارگران را برعهده دارند.
علی بیگی قراردادهای سفید امضا را مورد اشاره قرار داد و گفت: در عصر ارتباطات و اطلاعات قرار داریم و دولت الكترونیك حاكم است بنابر این اگر كارفرمایان را مكلف كنیم هرگونه پرداختی به نیروی كار اعم از حقوق و مزایا را از طریق حساب های بانكی انجام بدهند تخلفات مربوط به قراردادهای سفید به حداقل می رسد.
رییس كانون عالی شوراهای اسلامی كار افزود: در حال حاضر انعقاد قرارداد سفید بیشتر در كارگاه های كوچك رایج است؛ لذا بهترین و آسان ترین راهی كه می شود با قراردادهای سفید مقابله كرد پرداخت از طریق حساب بانكی است.
به اعتقاد وی در صورتی كه كارگر برای احقاق حق به مراجع حل اختلاف و یا هیاتهای تشخیص مراجعه كرد و مدعی نپرداختن حقوق و سنوات خود شد این امر می تواند به عنوان سند تلقی شود و هیات تشخیص با استعلام از بانك، گردش مالی حساب را مبنای صدور رأی قرار بدهد و كارفرما را مكلف به پرداخت حقوق كارگر كند.