علی اكبر لبافی در گفت وگو با ایسنا، اظهار نمود: در كشورهای دیگر همچون فرانسه سندیكاهای كارگری و كارفرمایی برای تعیین مزد دور میز مذاكره می نشینند و بعد از چانه زنی به رقم دستمزد می رسند دولت نقش مداخله گری ندارد و هر چه به تصویب رسید اجرا می كند.
وی اضافه كرد: در خیلی از كشورها قانون كار به شكل دیگری اجرا می گردد. آنها تحت عنوان پیمانهای دسته جمعی قوانین و مقرراتی را وضع می كنند و تشكل های كارگری و كارفرمایی در هر بنگاه اقتصادی آن را به امضا می رسانند این پیمان معیار تمام مسایل مربوط به روابط كار كارفرما و كارگر اعم از بهره وری، شرایط كار، تعیین مزد و رعایت حداقل های قانون است، ولی متاسفانه یكی از خلاهای جدی در كشور ما نبودن پیمانهای دسته جمعی است.
به اعتقاد لبافی با وجود آنكه در قانون كار به پیمانهای دسته جمعی اشاره شده، اما تابحال مورد مشخصی در این خصوص دیده نشده است.
این كارشناس بازار كار در ادامه به ارزیابی روند تعیین دستمزد در كشورمان اشاره كرد و اظهار داشت: اگر در جریان تعیین مزد به یك واقع بینی برسیم و واقعیتهای را مطرح و بر مبنای آن تصمیم گیری كنیم بهتر است. با نگاه به قبل و بعد از انقلاب مشاهده می گردد كه هر سال نرخ تورم افزایش یافته و طی سالهای بعد از انقلاب تغییر محسوسی در دستمزد تولید نشده است.
وی ادامه داد: معاونت سابق روابط كار همواره دغدغه تولید یك الگوی جدیدی برای تعیین دستمزد را داشت، ولی به علت شرایط بنگاهها و وضعیت اقتصادی كشور هیچگاه چنین الگویی طراحی و مبنای تعیین مزد واقع نشد.
لبافی با این اعتقاد كه در فرایند لحاظ كردن افزایش دستمزد سالیانه هیچگاه اتفاق جدیدی نمی افتد، خاطرنشان كرد: چون افزایش دستمزدها متاثر از وضعیت اقتصادی بنگاهها، شرایط حاكم بر كشور، قدرت خرید مردم و چرخش نقدینگی درون جامعه است نمی توانیم انتظار داشته باشیم تغییرات جدید و قابل توجهی صورت گیرد.
این كارشناس بازار كار در انتها ابراز امیدواری كرد: همچنان كه در كشورهای خارجی گروههای كارگری و كارفرمایی در قالب سندیكاهای قوی و پیمانهای دسته جمعی برای تعیین رقم مزد پای میز مذاكره می روند و دستمزد سالانه را با چانه زنی تعیین می كنند، در ایران هم گروههای كارفرمایی و كارگری در یك مذاكره دوجانبه و بدون مداخله دولتی جلسات دستمزد را پیش ببرند.