به گزارش كار و درآمد به نقل از مهر، سازمان اداری و استخدامی كشور طی بخشنامه ای از دستگاه های اجرایی خواست با ملاحظه و رعایت كامل قوانین و مقررات موجود در به كارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد كار معین (مشخص)، تقاضاهای خویش را صرفا در موارد ضروری به این سازمان ارسال نمایند. در این بخشنامه آمده است: با عنایت به مكاتبات پراكنده دستگاه های اجرایی درمورد بكارگیری نیروی انسانی به صورت قراردادكارمعین (مشخص) و مراجعات مكرر افراد معرفی شده به این سازمان و همینطور ضرورت رعایت قوانین و مقررات مربوطه و سیاست های دولت در مورد جذب و بكارگیری نیروی انسانی، ضروری است دستگاه های اجرایی، تقاضای بكارگیری نیروی قراردادی را صرفا در موارد كاملاً ضروری، با رعایت نكات مورد اشاره به این سازمان ارسال نمایند تا بررسی شود. در این بخشنامه یادآوری شده است كه نیروهای قرارداد كار معین، نیروهای موقتی هستند كه در اجرای تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات كشوری حسب ضرورت، بدون تعهد استخدامی و برای حداكثر یك سال، برای تامین نیروی انسانی در بعضی از وظایف و مشاغلی كه جنبه موقتی داشته و نیاز سریع به تامین نیرو در آنها وجود دارد، بكارگرفته می شوند. بر این اساس دستگاه ها در صورت كمبود نیروی انسانی در وظایف و مشاغل اصلی خود می توانند تقاضای جذب نیروی انسانی رسمی و پیمانی خویش را در چهارچوب سند برنامه نیروی انسانی همراه با عرضه برنامه عملیاتی، برای اجرایی شدن بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه، به این سازمان ارسال نمایند. به باعث این بخشنامه به تعداد نیروهای قرارداد كارمعین(مشخص) شاغل در دستگاه اجرایی از مجموع پست های بلاتصدی دستگاه مسدود خواهد شد و امكان تصدی آنها توسط نیروهای جدیدالاستخدام و یا نیروهای مأمور و انتقالی از سایر دستگاه ها، در مدت زمان مسدود شدن آنها وجود نخواهد داشت. در این بخشنامه همینطور ضمن تاكید بر ضرورت اجرای تمامی مقررات مصرح به منظور دریافت مجوز به كارگیری نیروهای قراردادی آمده است: دستگاه ها در صورت صدور مجوز بكارگیری، باید بعد از دریافت و عرضه تائیدیه تامین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه كشور، مشخصات افراد را با استفاده از سامانه كارمند ایران ارسال نمایند تا شناسه مربوطه صادر گردد. بخشنامه مذكور در انتها بر این مورد تصریح دارد كه جذب و بكارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد حجمی یا مشاوره ای با اشخاص حقیقی و هم بكارگیری افراد از محل اعتبارات طرح های عمرانی برای انجام فعالیت های جاری دستگاه های اجرایی وجاهت قانونی ندارد و ممنوع است. این بخشنامه به شماره ۱۵۳۸۳۹۰ در تاریخ هفتم آذرماه ۱۳۹۶ و با امضای جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی كشور صادر شده است.