فتح اله بیات در گفت وگو با ایسنا، اظهار نمود: سال قبل اعضای شورای عالی كار درباره هزینه ماهانه سبد معیشت كارگران به رقم دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان رسیدند و قرار بود این رقم مبنا و پایه تصمیم گیری های مزد كارگران در سالهای آینده باشد ولی متاسفانه زمانی كه تعیین دستمزد به نقطه نهایی نزدیك شده بود، برخی كارفرمایان بدعهدی كردند و دستمزد سال 1396 از این رقم فاصله زیادی گرفت.
وی ادامه داد: امسال وضعیت فرق كرده و شرایط كارگران خاص تر است. دولت و كارفرمایان به خوبی از وضع معاش و دستمزد كارگران باخبرند ازاین رو اگر دستمزد كارگران با جلسات نمایشی درصد ناچیزی افزایش پیدا كند، كارگران هم به تدریج مثل مبحث موسسات مالی، فریاد نداری و گرانی سر می دهند.
این مقام مسئول كارگری تصریح كرد: امسال با افزایش نسبی در قیمت برخی اقلام مواجه بودیم كه بطور قطع هزینه سبد معیشت خانوارهای كارگری را افزایش داده و از دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومانی كه در سال قبل اعلام گردید بیشتر شده است، این در شرایطی است كه حقوق كارگران در همان 10 روز اول ماه تمام می شود.
به گفته بیات، شورای عالی كار امسال باید سفره كارگران را پر رنگ تر ببیند و با درك منطقی از شرایط زندگی كارگران، تورم سبد معیشت خانوارهای كارگری را در نظر گرفته و مبنای تعیین مزد قرار بدهد.
رییس اتحادیه كارگران قراردادی و پیمانی تصریح كرد: در بحث دستمزد، وضع كارگران از كارمندان متفاوت می باشد. كاركنان دولت از امكانات و مزایایی همچون اجرای طبقه بندی مشاغل، رتبه و سابقه و گروه برخوردار می باشند ولی كارگران با وجود قراردادهای موقت و كوتاه مدت هیچكدام از این مزایا را ندارند و می بینیم كه كارگری با مدرك لیسانس و ۱۵ سال سابقه با پایه حقوق ۹۰۰ هزار تومان مشغول كار است.
وی با اشاره به فاصله بسیار بین خط فقر و تورم اظهار نمود: اعضای شورای عالی كار مبلغ دستمزد كارگران را باید به گونه ای در نظر بگیرند كه شكاف مزد بوجود آمده در چند سال قبل را پوشش دهد و به حداقل برساند تا ظرف چند سال حداقل مزد كارگران به خط فقر و نرخ تورم نزدیك شود.