معاون وزیر كار:

اقتصاد كشور اشتغال محور نیست

به گزارش كار و درآمد معاون توسعه كارآفرینی و اشتغال وزیر كار با انتقاد از ساختار متمركز حاكم بر نظام اجرایی كشور در حوزه اشتغال اظهار داشت: هم اكنون در حوزه اشتغال، ائتلاف وجود ندارد.

به گزارش كار و درآمد به نقل از مهر، عیسی منصوری امروز، چهارشنبه ۲۵ دی ماه در نشست تخصصی «چالش بیكاری و حكمرانی اشتغال در ایران» در «سومین كنفرانس حكمرانی و سیاستگذاری عمومی» گفت: سه مؤلفه اصلی ایجاد قواعد، اجرای قواعد و ارائه خدمت بعنوان كاركردهای نظام حكمرانی تعریف می شوند و بازیگران این ساختار، دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی هستند.
وی افزود: وقتی می خواهیم در حوزه اشتغال سیاستگذاری صحبت نماییم، سه حوزه تقاضای بازار یعنی بخش اقتصاد كلان كشور، عرضه نیروی كار یعنی بخش نیروی انسانی و نهادها در حوزه قواعد و تدوین قوانین مورد تاكید قرار دارند.
معاون توسعه كارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی اضافه كرد: ساختار نظام اجرایی در حوزه اشتغال در دنیا معطوف به پنج حوزه «نظام متمركز»، «تصمیم در مركز، اجرا در استان و محل»، «طراحی سیاست ها و برنامه ها مبتنی بر ایده های برآمده از استانها و مناطق»، «ساختار غیرمتمركز» و در نهایت «تفویض اختیار كامل» است اما در ایران در حوزه سیاستگذاری های اشتغال صرفاً بر دو حالت نخست یعنی «نظام متمركز» و «تصمیم در مركز، اجرا در استان و محل» متمركز شده ایم.
منصوری تاكید كرد: در نظام متمركز هم تصمیم گیری و هم اجرا در اختیار دولت مركزی است و ادارات استانی و محلی در این پروسه فقط نقش محدودی در كمك به پیاده سازی را بر عهده دارند. در این ساختار بخش غیردولتی نقشی در پروسه تصمیم گیری و اجرا ایفا نمی كند و فقط از خدمات نهایی احتمالی بهره برداری دارد.
وی اظهار داشت: در ساختار «تصمیم در مركز، اجرا در استان و محل»، طراحی سیاست ها و برنامه ها و تامین مالی در مركز انجام شده و مدیریت و اجرا بر عهده شعب استانی و محلی است.
معاون توسعه كارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی اشاره كرد: در ساختار موجود نظام اجرایی كشور در حیطه اشتغال، وقتی به استانها سفر می نماییم، مدیران استانی از ما بعنوان دستگاه مركزی و سیاستگذار گزارش می خواهند كه این نشان میدهد ساختار موجود در تصمیمات اشتغال برعكس عمل می كند و در جایی كه استانها باید گزارش عملكرد عرضه كنند، ما باید به آنها گزارش دهیم. از طرف دیگر، كارگزاران استانها، خودرا مسئول نمی دانند و فقط بعنوان مجری دستورالعمل های ابلاغی عمل می كنند.
منصوری با اشاره به اینكه در ساختار موجود سیاستگذاری اشتغال در كشور، اصولاً ارتباطی بین حكمرانی و جامعه هدف وجود ندارد، بر لزوم ورود NGO ها (سازمان های مردم نهاد) و موضوع اشتغال اشاره نمود و اظهار داشت: در ساختار نظام متمركز نمی توانیم انتظار داشته باشیم كه نهادهای مردم نهاد در عرصه اشتغال وارد شوند.
وی بیان كرد: هم اكنون سازمان های مردم نهاد در كشور به شكل تخصصی فعالیت نمی كنند بطوریكه سازمان های مردم نهادی كه امروز در محلات در حوزه بازآفرینی شهری فعالیت می نمایند، در موضوع اشتغال نیز وارد شده اند درحالی كه باید ورود NGO ها به عرصه های مختلف همچون اشتغال، به صورت تخصصی باشد. در این راستا ما بعنوان سیاستگذار در حوزه ورود سازمان های مردم نهاد به شكل تخصصی به حوزه اشتغال وارد شده ایم.
معاون توسعه كارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی تاكید كرد: وقتی نظام حكمرانی و اجرایی كشور به صورت «نظام متمركز» باشد، بطور قطع نخستین موضوعی كه مطرح می شود، بحث تخصیص منابع و بودجه است، به عبارت دیگر، نظام متمركز در ساختار اجرایی كشورها، یك نظام بودجه محور است اما نكته ای كه باید مد نظر قرار گیرد، این است كه برنامه های عملیاتی از دل ساختارهای متمركز استخراج نمی شوند.
به گفته منصوری، برای مثال، در اتفاقاتی كه اوایل امسال در حوزه خسارات به مناطق سیل زده رخ داد، اولین موضوعی كه عنوان شد، تخصیص اعتبارات بود و امروز نیز آنچه در این عرصه بعنوان نخستین بحث مطرح می شود، تخصیص منابع است اما به خروجی اقدامات و برنامه های عملیاتی توجهی نمی گردد.
وی اضافه كرد: آنچه ما در وزارتخانه توانستیم در حوزه اصلاح ساختار اجرایی انجام دهیم، حركت از ساختار متمركز به یك لایه بالاتر یعنی تفویض اختیارات اداری بود. همین طور ما توانستیم سایر دستگاه های اجرایی را وارد ارائه برنامه های توسعه اشتغال نماییم كه معطوف به یك ساختار صرفاً متمركز نباشیم.
معاون توسعه كارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینكه امروز اقتصاد كشور اشتغال محور نیست، اظهار داشت: نه تنها در حوزه اشتغال، ائتلافی وجود ندارد بلكه در این عرصه ائتلاف نخبگان سیاستی نیز دیده نمی گردد.
منصوری همین طور در بخش دیگری از اظهارات خود، با تشریح جریان موجود در وزارت كار پیرامون رشد اشتغال با رویكرد بهره وری اشاره كرد: یكی از این برنامه ها، اجرای اقتصاد كلان اشتغال محور است البته هم اكنون وزارت كار در تدوین سیاست های پولی و مالی، در حوزه اشتغال نقشی ندارد كه بنظر می رسد نقش این دستگاه باید به شكل پررنگ دیده شود.
وی افزایش نرخ مشاركت اقتصادی را یكی از برنامه های مهم این وزارتخانه در حوزه سیاست های بازار كار عنوان نمود و اظهار داشت: علاوه بر این، به موضوعات تامین مالی اختصاصی، بیمه فراگیر، سیاست های فعال انتخابی در بازار كار، تمركززدایی و همین طور تقویت نهادسازی و ارتقای ظرفیت سازمان های مردم نهاد در جریان موجود سیاست های اشتغال وارد شدیم.

1398/10/27

15:37:23

5.0 / 5

4350

تگهای خبر: اشتغال , اقتصاد , بازار كار , بیكاری

این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۹ بعلاوه ۴