مفاد نامه رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران خطاب به وزیر کار کار و درآمد: اوایل اسفند ماه از جانب مجمع عالی نمایندگان کارگران نامه ای خطاب به وزیر کار زده شد که در آن باتوجه به همسو بودن این مجمع با کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، از این کانون نیز نام برده شد و در آن بر ضرورت ایفای مطالبات مشروع تشکلهای صنفی کارگری تاکید گردید. به گزارش کار و درآمد به نقل از ایسنا، طی روزهای گذشته رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران بر ضرورت برخورداری دو تشکل دیگر کارگری از جایگاه قانونی و حق امضا و رأی در جلسات شورای عالی کار اصرار کرد و داشتن کرسی در سازمان برنامه و بودجه همچون دیگر شخصیتهای حقیقی و حقوقی را خواهان شد. او درباره ی ارسال نامه به وزیر کار جهت حضور تشکل متبوع وی در جلسات شورای عالی کار و پروسه تعیین حقوق و دستمزد اعلام نمود این نامه اوایل اسفند ماه از جانب مجمع عالی نمایندگان کارگران زده شده و در آن با توجه به این که همسو با هم بودیم از ما نیز نام برده شده است البته مجمع عالی نمایندگان کارگران در جلسات شورای عالی کار حضور نیافتند و اعلام نمودند ما جایگاه حقوقی وحق رأی نداریم و هر زمان به ما حق امضا داده شد شرکت می نماییم، ولی ما چون نمی خواستیم از شورا خارج شویم و حقوق کارگران تحت تاثیر قرار گیرد، در جلسه حضور یافتیم. در متن نامه سمیه گلپور -رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران خطاب به وزیر کار آمده است: با سلام و احترام و آرزوی دوام توفیقات بسمه تعالی خاطر عالی مستحضر است که تشکل های صنفی کارگران کشور به سبب موازین و مقررات قوانین کار و تامین اجتماعی وظیفه و مسئولیت پیگیری و استیفای مطالبات مشروع عموم کارگران شریف را برعهده داشته و بر این اساس مطابق رویکرد و گفتمان سه جانبه گرایی و در تعاملی روشمند و قانونمند با شرکای اجتماعی در دو گروه دولت و کارفرما به ایفای نقش و مسئولیت اهتمام می ورزند، در این پیوند و به سبب صراحت مفاد مواد فصل ششم قانون کار جمهوری اسلامی ایران نوع، ترکیب و چگونگی فعالیت و نحوه ی مشارکت تشکلهای موصوف در نهادها و مراجع عالی و ملی سه جانبه حوزه روابط کار تبیین گشته و مجری می باشد گو اینکه این مهم به سبب منطوق و مدلول صریح مفاد ماده ۱۳۶ این قانون اشعار داشته شده که: کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی کار، هیات های تشخیص، هیاتهای حل اختلاف، شورای عالی تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و نظایر آن حسب مورد، توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد. تبصره ۱ - بخشنامه اجرائی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره ۲ - در صورتیکه تشکل های عالی کارگری و کارفرمایی موضوع این فصل ایجاد نشده باشند، وزیر کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به انتخاب نمایندگان مزبور در مجامع شوراها و هیاتهای عالی اقدام نماید. هر چند در این بین و متاسفانه در طول دهه های گذشته بدلیل عدم انطباق مقررات و عدم توجه و دقت لازم از طرف قانون گذار و مجریان و در تعارض و تبعیضی ناروا و فاحش ضوابط مشروحه باتوجه به مفاد ماده ۱۶۷ همان قانون نقض گردیده و عملا تشکل ملی و قانونی مشتمل بر کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران و مجمع عالی نمایندگان کارگران بر خلاف روح حاکم بر قانون و به ویژه مقررات فصل ششم پیش گفته و نیز عرف و رویه های جاری این حوزه در سطوح ملی و بین المللی قادر به نقش آفرینی رسمی در قالب با اهمیت ترین موثرترین و محوری ترین نهاد سه جانبه کشور ) شورای عالی کار ( نگردیده و نتیجتا بخش مهمی از کارگران کشور عملا از پیگیری قانونی مطالبات خود بوسیله این نهاد بالادستی - به عنوان نمونه مذاکرات تعیین حداقل مزد سالیانه محروم گشته اند. با توجه به موارد مطروحه و نیز بداهت موضوع مستدعی است که باتوجه به حسن تدبیر و امعان نظر همیشگی جنابعالی در ضرورت ایفای مطالبات مشروع تشکلهای صنفی کارگری راهنمایی و دستور مقتضی خطاب به بخشهای ذیربط آن وزارتخانه وزین جهت تعجیل در روند اصلاح قانونی رویه موصوف بعمل آمده و امر به ابلاغ گردد. همین طور آرش فراز-دبیر مجمع عالی نمایندگان کارگران- در نامه دیگری خطاب به مرتضوی، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی از انصراف این مجمع از حضور در جلسات شورای عالی کار آگاهی داده و گفته بود که ارسال نامه پیوست خطاب به حضرتعالی و با توجه به مصوبه اخیر هیات مدیره ی این تشکل ملی، به سبب ضرورت اهتمام به حفظ شئونات تشکلی و نیز امکان استیفای حقوق مشروع آحاد کارگران شریف کشور، انصراف این مجمع عالی از حضور و مشارکت در جلسات شورای عالی کار به عنوان و سمت ) مشاور نمایندگان کارگران () را ابراز و اعلام می نمایم. بدیهی است که در صورت اصلاح و تغییر رویههای موجود درباب نحوه انتخاب و تعیین نمایندگان کارگران برای عضویت در ترکیب شورای مذکور به نحوی که حق مسلم و بین این تشکل عالی جهت احراز رسمی یکی از کرسی های نمایندگی شورای عالی کار محفوظ و اجرائی گردد، مجدانه در خدمت این نهاد کلیدی و مؤثر حوزه سه جانبه گرایی کشورخواهیم بود. پیشاپیش از بذل توجه و امعان نظر همیشگی جنابعالی کمال امتنان حاصل است. آرش فراز(دبیر مجمع عالی نمایندگان کارگران) 1403/01/06 19:20:40 5.0 / 5 252 تگهای خبر: حقوق , سازمان , شركت , قانون این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط هواشناسی جاده ای راه اندازی هواشناسی جاده ای عرضه زمینهای دولتی به مردم قیمت مسکن را کاهش می دهد دستگاه ها به قانون جهش تولید مسکن عمل نمی کنند نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۳ بعلاوه ۱