اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات چگونه به اقتصاد کمک می کند؟ کار و درآمد: بگفته یک حقوقدان اهمیت اموال غیرمنقول به ویژه مِلک، از جهت این است که زمین، عرصه سرمایه گذاری است؛ بطورمثال اگر کسی بخواهد کارخانه یا مجتمع تجاری یا مجتمع مسکونی بسازد، باید روی زمین این کار را انجام دهد. در نتیجه می توان گفت سرمایه گذاری های داخلی و خارجی باید روی عرصه مستقر بشوند و چنانچه مالکیت این عرصه متزلزل باشد، سبب فرار سرمایه می شود. به گزارش کار و درآمد به نقل از ایسنا، هرچند مسئله ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یک پروسه حقوقی و اداری است اما تبعات اقتصادی بسیاری دارد. خرید و فروش ملک بصورت قولنامه ای علاوه بر ایجاد پرونده های گوناگون قضایی، امکان اعمال حاکمت بر روی زمین و مسکن را هم از دولت ها سلب کرده است. از طرف دیگر وجود املاک بدون اسناد رسمی و ثبتی و فقط قولنامه ای منجر به توسعه نامتوازن شهرها و بروز حاشیه نشینی و بد مسکنی هم می شوند. اهمیت این مساله آن قدر زیاد است که رهبر انقلاب در ششم تیرماه سال ۱۴۰۲ در در دیدار رئیس، مسئولان و تعدادی از کارکنان قوه قضائیه با ایشان، در نکته ای مهم معاملات غیر رسمی اموال غیرمنقول را از منشاءهای بزرگ فساد خواندند و تاکید نمودند که باید از اینطور معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی قانون است. چرا ثبت رسمی معاملات در عرصه اقتصاد اهمیت دارد؟ عباس کریمی، استاد تمام گروه حقوق دانشگاه تهران و رئیس انجمن آیین دادرسی مدنی ایران و عضو شورای پژوهش پژوهشکده حقوق و قانون ایران، در بیان چرایی ضرورت تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات به ایسنا اظهار داشت: «اهمیت اموال غیرمنقول به ویژه مِلک، از جهت این است که زمین، عرصه سرمایه گذاری است؛ بطورمثال اگر کسی بخواهد کارخانه یا مجتمع تجاری یا مجتمع مسکونی بسازد، باید روی زمین این کار را انجام دهد. در نتیجه می توان گفت سرمایه گذاری های داخلی و خارجی باید روی عرصه مستقر بشوند و چنانچه مالکیت این عرصه متزلزل باشد، سبب فرار سرمایه می شود.» کریمی در ادامه اظهار داشت: «تثبیت حق از مواردی است که در قوانین بیشتر کشورها برای آن چاره ای پیش بینی شده است. تاسیس سازمان ثبت در ایران امری بی نظیر محسوب می شود. فقدان سازمانی همانند سازمان ثبت، در کشورهای غربی بطورکامل مشهود است. این سازمان برای جلوگیری از تضییع حق شهروندان تاسیس شد. در اینجا می توان به مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اشاره نمود که در آنها به لزوم استفاده از سند رسمی و ثبت مالکیت افراد پرداخته شده است. برای برچیده شدن بساط اسناد عادی، باید تمام دستگاهها دست به دست یکدیگر بدهند؛ بطورمثال شهرداری، صدور پروانه ساختمان را منوط به وجود سند رسمی برای ملک کند یا بانکها فقط اسناد رسمی را به رسمیت بشناسند.» امنیت قضایی مایه حیات اقتصاد کشور وی در ارتباط با اهمیت تامین امنیت برای فعالان عرصه اقتصادی گفت: «زمانی که بازیگران اقتصادی در یک کشور احساس ناامنی کنند، به مهاجرت روی می آورند. این ناامنی شامل ناامنی های حقوقی و قضائی می شود. مهاجرت سرمایه گذار داخلی یعنی از دست رفتن سرمایه های کشور. وقتی سرمایه گذار داخلی مهاجرت کند، اساسا سرمایه گذار خارجی هم اقبالی به سرمایه گذاری در کشور نخواهد داشت. اینجا بود که الزام به رسمی کردن اسناد، ضرورت پیدا کرد.» قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، باید زودتر از اینها میفتاد رییس انجمن آیین دادرسی مدنی ایران درباره ی کلیت این قانون اظهار داشت: «قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول چند سالی می شود که مطرح بود و واقعا تصویب آن امری شایسته و قابل تقدیر بود. ذکر این نکته لازم است که این قانون ابهاماتی دارد که به اهداف قانون گذار لطمه وارد میکند. وجود برخی مواد طولانی در آن، از دیگر نقاط ضعف آنست که می تواند وقت زیادی از کشور بگیرد. به عنوان مثال در ماده ۱۰ این قانون آمده است، افرادی که قبل از این با اسناد عادی معاملات خودرا انجام داده اند، ۲ سال فرصت دارند تا سند عادی خودرا ثبت کنند. ۲ سال پس از آن هم طرح دعوا کنند. یعنی تا همین جا حدود ۴ یا ۵ سال زمان هدر رفته است. اگر پس از این مدت دعوا به دادگستری هم برسد که این مدت تا ۸ سال افزایش خواهد یافت. یعنی ما به جهت اینکه اثر اصلی این قانون را ببینیم باید سال ها منتظر بمانیم. با تمام این موارد بنده، اصل این قانون را شایسته و لازم می دانم.» استادتمام گروه حقوق دانشگاه تهران درباب خلاهای انی قانون اضافه کرد: به هر حال تصویب این قانون، یک اقدام بسیار عالی و مفید بود و تصویب آنرا باید تبریک گفت. امیدوار هستم در بحث اجرای آن، بخشنامه های اجرائی خلاهای آنرا مرتفع کنند.» آیین نامه ها دست راست این قانون هستند وی نظر خودرا درباب تسریع روند اجرای این قانون اینطور بیان کرد: «اگر سرعت نظام قانون گذاری در کشور ما بالا بود، پیشنهاد بنده این بود که در همین ابتدا اصلاحاتی را در این قانون داشته باشیم؛ بطورمثال تعیین تکلیف نماییم که معاملاتی که بر خلاف قانون، بصورت عادی انجام می شوند چه حکمی دارند. در مجلس گفته شده بود که این معامله باطل است ولی به نظر ما این معامله باید غیرنافذ مراعا اعلام گردد. در مجمع تشخیص هم بر سر این مساله اختلاف بود که نهایتاً بطلان معامله را به استنباط شخصی قضات واگذار کردند و در قانون چیزی از آن به میان نیاوردند. اینجا در نص قانون به طور دقیق باید ذکر می شد که حکم این معاملات چیست. تکیه بر استنباط قضات، خود خلعی است که می تواند مخل باشد. در نهایت باتوجه به نظام قانون گذاری حاکم در کشور، نظر بنده این است که ابهامات و ایرادات این قانون با بخشنامه ها شفاف و مرتفع خواهند شد.» اقتصاد پویا و زنده منوط به تامین امنیت قضایی است کریمی در ادامه اظهار داشت: «درباره رابطه امنیت و سرمایه می توان به نامه حضرت علی(ع) به مالک اشتر اشاره نمود که ایشان رابطه ناامنی و سرمایه را به رابطه گرگ و گوسفند تشبیه کرده اند. ناامنی همچون گرگی است که وقتی به وجود بیاید، سرمایه همانند گوسفندی از هراس گرگ می گریزد. نبود اسناد رسمی سبب مخدوش شدن امنیت قضایی و لطمه خوردن شیوه های رسیدگی به دعاوی در دادگاه ها شده بود. اختلافات بر سر اسناد عادی بخش اعظم دعاوی قضایی در کشور را شکل داده بود. اجرائی شدن این قانون می تواند به بهبود امنیت قضایی در کشور کمک به سزایی کند. نپذیرفتن اسناد عادی توسط همه‌ی دستگاهها و نهادها می تواند تا ۶۰ درصد به بهبود فضای اقتصادی کشور کمک نماید.» دست به دست هم برای اجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول رییس انجمن آیین دادرسی مدنی ایران درباب ارتباط دستگاهها با نظام حقوقی کشور اظهار داشت: «دستگاه های اجرائی در هر جای کشور که هستند باید بدانند که موفقیتشان در گرو موفقیت نظام حقوقی است؛ به عنوان مثال در وزارت صمت، باید بدانند صنعتی شکل نخواهد گرفت مگر این که بستر حقوقی مطلوب برای پشتیبانی از حق مالکیت فکری و مباحث در رابطه با سند وجود داشته باشد یا بطورمثال در وزارت خانه های اقتصادی باید بدانید که اقتصاد، در گرو داشتن یک نظام حقوقی شفاف است که سبب امنیت قضایی و امنیت حقوقی بشود. در نتیجه، اجرای این قانون همکاری همه‌ی دستگاه های مربوطه را می طلبد. یکی از نقاط قوت قانون این است که در آن دستگاه هایی که ممکنست مانع تراشی کنند پیش بینی شده است و تکلیف آنها روشن شده است؛ بطورمثال یکی از این موارد، طلب هایی است که دستگاهی مثل شهرداری از مالک دارد. در اینجا قانون گفته است که بدهی مالک نباید مانع از تنظیم سند رسمی بشود چونکه این بدهی ها در سند قید خواهد شد.» او در آخر اظهار داشت: «طبق آمار، بخش زیادی از پرونده های ورودی دادگاه ها مربوط به بحث اسناد عادی هستند. با شفاف تر شدن این قانون بوسیله بخشنامه های اجرائی، ما شاهد کاهش این پرونده ها در دادگاه ها خواهیم بود.» 1403/06/21 13:04:30 5.0 / 5 54 تگهای خبر: اقتصاد , بانك , توسعه , حقوق این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط پروژه های موفق مهندسی ایران در منطقه از فرصت های گازی تا قراردادهای راهسازی با ترکمنستان عرضه زمین عامل کاهش سهم مسکن در سبد هزینه های خانوار مشاورین املاک با استقبال خوبی وارد سامانه کاتب شدند جلوگیری از عوامل افزایش مصرف بنزین موثرتر از تحمیل هزینه به مردم نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۷ بعلاوه ۲