داوود امیری در گفت وگو با ایسنا، اظهار نمود: ملاك تعیین دستمزد ماده ۴۱ قانون كار است و این ماده تنها یك بند ندارد كه هر سال تورم را ملاك قرار بدهیم بلكه بند دو كه به سبد هزینه خانوار كارگری اشاره دارد هم باید لحاظ شود.
وی از نمایندگان كارگری در شورای عالی كار خواست تا بر اساس تاكید قانون و بندهای یك و دو ماده ۴۱ نسبت به تعیین مزدی شایسته برای كارگران تلاش كنند.
این مقام مسئول كارگری در ادامه درباره سامانه ثبت قراردادهای كار، ابراز عقیده كرد و اظهار داشت: سامانه ثبت قراردادهای كار كه وزارت كار به دنبال راه اندازی آن است كمكی به امنیت شغلی كارگر نمی نماید. اگر وزارت كار واقعا به دنبال امنیت شغلی نیروی كار است همان دستور العمل شماره ۴۱ روابط كار را كه ۴۸ ساعت بیشتر دوام نداشت ساری و جاری كند تا كارگران عمری وزارت كار را دعا كنند.
وی با اشاره به اینكه كارفرمایان هنگام تعیین مزد كارگران یاد مشكلاتشان می افتند، اظهار داشت: این شایسته نیست كه كارفرمایان زورشان به دولت نمی رسد دستمزد كارگر را بهانه می كنند. كارفرمایان باید مشكلات خویش را با دولت حل و فصل كنند. اگر یك بنگاه اقتصادی می خواهد به قیمت استثمار نیروی كار باز باشد ولی به حقوق نیروی كارش بها ندهد بسته بماند بهتر است.
امیری متذكر شد: هم اكنون برخی از بنگاهها هستند كه فقط می خواهند سودده باشند و نیروی كار را استثمار می كنند تا سودشان را از دست ندهند ولی ارزشی برای حقوق كارگران و افزایش دستمزدشان قائل نیستند.
نایب رییس كانون شورای اسلامی كار خراسان شمالی در عین حال از تشكل های كارگری خواست تا در پیگیری مطالبات و دفاع از حقوق كارگران متحد و مسنجم باشند و قوی عمل كنند.
او ادامه داد: متاسفانه خیلی از نمایندگان كارگری كه به دفاع از حقوق كارگر می پردازند با تهدید كارفرمایان برای لغو قراردادهای كار مواجه می شوند و وزارت كار باید پاسخ بدهد كه چرا نمایندگان كارگری در این زمینه مصونیت ندارند و امنیت شغلی آنها با پیگیری حقوق كارگران به مخاطره می افتد.
به گفته امیری امروز كارگران برای استیفای حقوقشان مشكل دارند این در شرایطی است كه بنگاهها هم در وضعیتی نیستند كه بتوانند از عهده هزینه های اولیه برآیند بنابراین دولت باید به میدان بیاید و از هر دو گروه حمایت كند تا هم تولید سرپا بماند هم مشكلات كارفرمایان برطرف شود.